BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5584 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)

المادة 26

مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي، تعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم كل مقاولة خالفت أحكام المادتين 12 و 15 من هذا القانون المتعلقة بالتتابع بإحداث التباس بين بذلات المقاولات الخاصة وبذلات أعوان المرافق العامة وبعدم حمل بطاقة تعريف مهنية.

تطبق نفس العقوبة في حالة مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 14 و16 من هذا القانون.

المادة 27

يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم على :

- عدم وضع البيانات المطلوبة في الفقرة 2 بالمادة 10 من هذا القانون على كل وثيقة مشار إليها في هذه المادة أو الإشارة إلى صفة موظف الشرطة السابق أو العسكري السابق التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها ؛

- عدم الإشارة، من لدن المقاولات التي تمارس الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى طابعها الخاص في تسميتها وفقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.

المادة 28

العقوبات المتعرض لها من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصول من 345 إلى 350 وفي الفصول 380 و 381 و 382 و 384 و 390 و 391 و 540 و542 و 547 و 550 من القانون الجنائي تضاعف عندما يرتكب المخالفة مسير مقاولة الحراسة ونقل الأموال أو مدبرها القانوني أو الفعلي أو مستخدمها أو أي شخص آخر يمارس بصورة فردية الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 29

يجوز للمحكمة، في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 13 والمواد من 22 إلى 28 من هذا القانون، إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة المشار إليها في هذا القانون إما بصفة نهائية وإما بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.

يجوز لها كذلك أن تحكم بالمنع من مزاولة المهنة على كل شخص تطبق عليه أحكام الفقرة أعلاه.

يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة وإتلافها إن اقتضى الحال ذلك ونشر المقرر وفق ما تقضي به مقتضيات القانون الجنائي.

3893 المادة 30

يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القانون، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 31

تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 28 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، على مسيري الشخص المعنوي المذكور.

الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 32

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

غير أن المؤسسات والمقاولات الخاصة التي تمارس، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه تلزم بالقيام بما يلي داخل أجل الستة أشهر التالية للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه :

- التصريح إلى الإدارة بوجودها مع الإشارة بوجه خاص إلى طبيعة

أعمالها وعدد وصفة مستخدميها وذلك وفقا للإجراءات والأحكام التنظيمية ؛

- السهر على تقيد مستخدميها بأحكام المواد 5 و 12 و 13 و 16

و 17 و 18 و 20 أعلاه.

في حالة عدم القيام بهذه التسوية داخل الأجل المبين أعلاه، تعتبر أعمالها ممارسة بدون إذن. وفي هذه الحالة، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 33 تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام :

- الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1351 (7 أبريل 1933) المتعلق بالمشروعات أو الشركات الراجعة للحراسة أو المراقبة الخصوصية ؛

- والظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1371 (10 ديسمبر 1951)

في شأن الحراس الخصوصيين.

· فهرس العدد 5584 ·