الجريدة الرسمية
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)
قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية
المادة الأولى
تنسخ أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) وتحل محلها الأحكام التالية :
«الباب الثامن. - التحكيم والوساطة الاتفاقية «الفرع الأول.- التحكيم الداخلي «الجزء الفرعي الأول. - التعريف والقواعد العامة
«الفصل 306. - يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى «من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم.
«الفصل 307. - اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم «قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير «تعاقدية.
«يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.
«الفصل 308. - يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة «سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق «التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات «والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات «الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) «بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه «ولاسيما الفصل 62 منه.
«يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في «اختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53.95 «القاضي بإحداث محاكم تجارية.
«الفصل 309. - مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن «يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص «وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.
«الفصل 310. - لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة «بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات «المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.
«غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد «تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.
3895 «بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه، يمكن أن «تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية «محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة «أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية «الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
«يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر «في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم «التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون «تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
«الفصل 311. - يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات «التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من «لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.
«رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده، يجوز «للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة «من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل «مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.
«الفصل 312. - يراد في هذا الباب بما يلي :
1- «الهيئة التحكيمية)» المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين ؛
(2- «نظام التحكيم» كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في «مادة التحكيم ؛
( 3 - «رئيس المحكمة» رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك. «الفصل 313. - يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي «أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.
«يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من «الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية «وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده «أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين «بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
«ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب «إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى «تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا «الشرط جزءا من العقد.
«الفصل 314. - عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف «نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية.
«يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة. «إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى «المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة «اتفاق تحكيم مكتوب.