الجريدة الرسمية
3896
«الفصل 315. - يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان : «1 - تحديد موضوع النزاع ؛
(2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها. «يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة «المسندة إليه.
«الفصل 316. - شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف «عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد «المذكور.
«الفصل 317. - يجب، تحت طائلة البطلان :
" - أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة «تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه ؛
« - أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين «وإما على طريقة تعيينهم.
«الفصل 318. - يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد «الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على «شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
«الفصل 319. - يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.
«في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد «المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك «أو اختاروا نظام تحكيم معين.
« عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، إن هذه الأخيرة «تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها.
«تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
«الفصل 320. - لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل «الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب «أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة «أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
«إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع «سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) «الفصل 321. - يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون «اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة (أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، «أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع «في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر «الاجتماعي للشخص المعنوي.
«يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة «المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.
«الفصل 322.- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب «طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.
«الفصل 323. - يمكن تجريح المحكم إذا :
«1 - صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال «المبينة في الفصل 320 أعلاه ؛
(2 - كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية «مباشرة أو غير مباشرة في النزاع ؛
« 3 - كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف «إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء ؛
(4 - كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين «أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع ؛
(5 - كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف ؛
(6 - سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع ؛ (7 - تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف ؛
«8 - كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله «أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه ؛
«9 - كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.
«يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن «أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب «التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح، فإذا لم «ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل «رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن «فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له «أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا «حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم «تكن بما في ذلك الحكم.