BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5584 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)

«الفصل 324. - لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف «مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة «المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.

«الفصل 325. - عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب «يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين «المحكم الذي تم تعويضه.

«إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها «بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق «الأطراف على عزله، يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته «بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من «طرق الطعن.

«الفصل 326. - يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو «منصوص عليه في القانون الجنائي.

«الفصل 327. - عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية «عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة «إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم «القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

«إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على «المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان «اتفاق التحكيم واضحا.

«يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، «ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.

«عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى «والثانية أعلاه، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، «ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.

«الفصل 327 -1. - لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى «قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء «سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص «عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة «ذاتها.

3897 «الجزء الفرعي الثاني.- الهيئة التحكيمية «تشكيل الهيئة التحكيمية

«الفصل 327 -2. - تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة «محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في «الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة «المختارة.

«فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

«إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم «باطلا.

«الفصل 327 -3. - إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في «اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة «أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين «المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4 - 327 بعده.

«الفصل 4. - 327 - إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، «وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما «اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم «حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل «للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.

«في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين «بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة «التحكيمية المختارة.

«الفصل 5. - 327 - إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية «وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات «التالية :

(1 - إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس «المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على طلب أحد الطرفين.

· فهرس العدد 5584 ·