الجريدة الرسمية
3898
(2 - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف «محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين «أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف «الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال «15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة «تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم «للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة.
« 3 - تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا «كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.
«4 - يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي «يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها «الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار «قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
«تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية «صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين.
«الفصل 327 -6. - لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا «قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها.
«ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن «أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.
«يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد «ينص على الشروع في القيام بالمهمة.
«يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. «ولا يجوز له، تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب «مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه.
«الفصل 327 -7. - يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب «التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز «له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) «الفصل 327 -8. - إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، «وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا «إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.
«ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس «المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة «حضورية.
«الإجراءات والطلبات العارضة
«الفصل 9. - 327 - على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع «أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود «اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن « إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.
«يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب «من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر «إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى «مقتضيات الفصل 308 أعلاه، ويجب على الوكيل العام أن يوافيها بذلك «داخل الخمسة عشر (15) يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا نظرت في «الملف على حالته.
«الفصل 327 -10. - تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة «التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن «تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف «على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
«ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية «أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم «مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن «تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم «كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات «أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
«يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة «كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع.
«تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة «التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.