«الفصل 327 -23. - يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار «فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات «الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم «الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.
«يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على «خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على «مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
«أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون «العام طرفا فيه فيجب أن يكون دائما معللا.
«الفصل 327 -24. - يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي : (1 - أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم ؛ (2 - تاريخ صدوره ؛
«3 - مكان إصداره ؛
«4- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري «وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء «المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.
«يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات «التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف «والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من «هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس «المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل «لأي طعن.
«الفصل 327 -25. - يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين. «وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون «الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع «ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من «المحكمين،
«الفصل 327 -26. - يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية «الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.
3901 «غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما «يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون «العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه «الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا «أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 310 أعلاه حسب المسطرة «المنصوص عليها في الفصل 327 -31 بعده وبالآثار المشار إليها في «الفصل 32 - 327 وما يليه.
«تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام «التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ.
«الفصل 27. - 327 - تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة «من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.
«ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي «التحكيم.
«الفصل 327 -28. - ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن «النزاع الذي تم الفصل فيه.
«غير أن للهيئة التحكيمية :
(1 - أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم «التحكيمي، بإصلاح كل خطإ مادي أو خطإٍ في الحساب أو الكتابة «أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم ؛
(2- أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، «بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي :
(أ) تصحيح كل خطإ مادي أو خطا في الحساب أو الكتابة أو أي «خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم ؛
(ب) تأويل جزء معين من الحكم ؛
(ج) إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق «الأطراف على خلاف ذلك.
«يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما «للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك.
«تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم «المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين «يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي.
«الفصل 29 - 327 3. - عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع «من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول «لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه «أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.