BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5584 ·

الجريدة الرسمية

3902

«الفصل 30. - 327 - يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم «التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي «أو التأويلي،

«يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من «الحكم التحكيمي الأصلي. وتطبق عليه مقتضيات الفصل 23-327 أعلاه.

«الفصل 31. - 327 - لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر «بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في «دائرتها.

«يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم «مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد «المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة «التالية لتاريخ صدوره.

«إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي «لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

«ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه «المحكمة.

«الفصل 32. - 327 - توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم «التحكيمي.

«الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.

«غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 بعده (يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة «الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد «رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.

«الفصل 33. - 327 - يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة «التنفيذية معللا.

«ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما «من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على «طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم «التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.

«تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة «الاستعجال.

«الفصل 34.-327 - لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة «مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327 بعده.

عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) «يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة «النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة «التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.

«الفصل 35. - 327 - لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت «مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير «الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى «305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق «تحكيم.

«الفصل 36.-327 - رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية «قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي «صدرت في دائرتها.

«ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. «ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي «المذيل بالصيغة التنفيذية.

«لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :

«1 - إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان «اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛

«2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة «غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين ؛

«3 - إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت «في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك «إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن «أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على «الأجزاء الأخيرة وحدها ؛

(4 - إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و 24-327 «فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327 ؛

«5 - إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم «تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب «آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع ؛

(6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام ؛ (7 - في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف «على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على «تطبيقه على موضوع النزاع.

«تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء «نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في «المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز «التحكيم فيها.

· فهرس العدد 5584 ·