الجريدة الرسمية
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)
«تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
«يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.
«كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي. «الفصل 37.-327 - إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي «تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية «ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.
«الفصل 38.-327 - إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى «البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها «نهائيا.
«تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة «للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.
«الفرع الثاني. - التحكيم الدولي
«الفصل 39. - 327 - تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم «الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من «لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
«الفصل 40. - 327 - يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم «الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على «الأقل موطن أو مقر بالخارج.
«يعتبر التحكيم دوليا إذا :
«1 - كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الاتفاق مؤسسات «بدول مختلفة ؛
«2 - أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة «بها مؤسسات الأطراف :
(أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم «أو معينا بمقتضى هذا الاتفاق ؛
«ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على «العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة «وثيقة.
«3 - أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق «التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.
«لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يطبق ما يلي : «أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب «اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من «غيرها ؛
«ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه «الاعتيادية.
«الفصل 41.-327 - يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام «للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص على «إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم.
3903
«إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر «استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف :
«1 - أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل «الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة ؛
(2 - أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان «التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة «المدنية المغربي.
«الفصل 42. - 327 - يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة «أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير «التحكيم.
«كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. «إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة «التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما «مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.
«الفصل 43. - 327 - إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية «المغربي، فإن مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول «من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة «مقتضيات الفصلين 41 - 327 و 42 - 327 أعلاه.
«الفصل 44.-327 - تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد «القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. «وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية «تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.
«في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات «العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان «التجارة.
«الفصل 45. - 327 - لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا «بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.
«الفصل 46. - 327 - يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة «إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا «للنظام العام الوطني أو الدولي.
«يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق «نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها «أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر «التحكيم بالخارج.
«الفصل 47. - 327 - يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله «مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط «الصحة المطلوبة.
«إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب «الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى «المحاكم.