الجريدة الرسمية
3904
«الفصل 48. - 327 - يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم «التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف.
«الفصل 49. - 327 - لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي «بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية :
«1 - إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى «اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم ؛
(2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير «قانونية ؛
(3 - إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛ (4 - إذا لم تحترم حقوق الدفاع ؛
«5 - إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني. «الفصل 50. - 327 - يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في «الفصلين 48 - 327 و 49 - 327 أعلاه أمام محكمة الاستئناف ذات «الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة «وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
«تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
«الفصل 51. - 327 يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة «التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في «الفصل 49 - 327 أعلاه.
«الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير «قابل لأي طعن. على أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود «النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر الصادر عن رئيس «المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس.
«الفصل 52. - 327 - ترفع دعوى البطلان المشار إليها في «الفصل 51 - 327 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم «التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم «التحكيمي. ولا يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على «تبليغ الحكم القابل للتنفيذ.
«الفصل 53. - 327 - يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في «الفصول 48 - 327 و 49 - 327 و 51 - 327 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي.
«كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي «ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه «الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما «يبرر ذلك.
«الفصل 54.-327 - لا تطبق مقتضيات الفصل 37 - 327 على الطعن «بالبطلان.
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) «الفرع الثالث. - الوساطة الاتفاقية
«الفصل 55.-327 - يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، «الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.
«الفصل 56.-327 - اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف «بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ «أو قد ينشأ فيما بعد.
«لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 «من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) «بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق «الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود «المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس «الظهير الشريف المذكور.
«الفصل 57.-327 - يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع «ويسمى حينئذ عقد الوساطة.
«يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئد شرط «الوساطة.
«يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة «يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة.
«الفصل 58. - 327 - يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما «بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام المحكمة.
«يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من «الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية «وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات «الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة «دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
«تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة «اتفاق وساطة على أن يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من «شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزءا لا التباس فيه من العقد.
«الفصل 59. - 327 - عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه «أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط.
«يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة. «الفصل 60. - 327 - يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة «البطلان :
(1 - تحديد موضوع النزاع ؛
(2- تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.
«إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف «الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا.