BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5584 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)

«الفصل 61. - 327 - شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه «أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن «العقد المذكور.

«الفصل 62. - 327 - يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط «الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه. ويجب، «تحت طائلة البطلان، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط «أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم.

«الفصل 63. - 327 - يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط «الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى «الوسيط المعين.

«الفصل 64. - 327 - يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة «أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن «تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان «اتفاق الوساطة،

«إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة «أيضا أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا «واضحا.

«لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. «في الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع «الأمر إليها الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة «بطلان الاتفاق.

«الفصل 65. - 327 - يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر «دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط «مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس «الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.

«الفصل 66. - 327 - يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني «بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص «عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن «تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض «عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى.

«الفصل 67. - 327 - يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص «معنوي.

«يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك «الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة «مفوض قضائي.

«لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا «انصرم الأجل المنصوص عليه في الفصل 65-327 أعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات «المنصوص عليها في الفصل 64-327 أعلاه.

3905 «الفصل 68. - 327 - يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن «بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.

«يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى «الأغيار الذين يقبلون ذلك.

«يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة «من شأنها أن توضح النزاع.

«يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف مشروع صلح «أو بيانا عن الأعمال التي قام بها.

«ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله «وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا «للنزاع القائم بينهم.

«يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه.

«وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط «يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.

«يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره المقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر «في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات «والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 69-327 بعده.

«الفصل 69. - 327 - يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء «المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.

«لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع «النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية.

«الفرع الرابع. - أحكام متفرقة

«الفصل 70. - 327 - لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص «التي تضع إجراءات تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات.)

المادة الثانية

تظل، بصورة انتقالية، مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة على :

- اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ؛ - الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام

المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن.

المادة الثالثة

تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية :

«المادة 5 (الفقرة 4). - يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات «المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول «من 306 إلى 70 - 327 من قانون المسطرة المدنية.))

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5584 ·