الجريدة الرسمية
3880
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
*
*
يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
باب تمهيدي
المادة 1
يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني.
كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة.
القسم الأول
صحة المحررات المعدة بشكل
إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية
المادة 2
يتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 1-2 التالي :
«الفصل 1.-2 - عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوبا لإثبات صحة «وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني وفق «الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417 -1 و417 -2 أدناه.
«يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره «بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد «الذي يمكنه القيام بذلك.
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) «غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات «العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني «أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحررات المنجزة من «لدن شخص لأغراض مهنته.)
المادة 3
يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الأول المكرر التالي :
«الباب الأول المكرر «العقد المبرم بشكل إلكتروني (أو الموجه بطريقة إلكترونية «الفرع الأول (أحكام عامة
«الفصل 1.-65 - مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد «المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول «من هذا القسم.
«الفصل 2.-65 - لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 «والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.
«الفرع الثاني «العرض
« الفصل 3-65 «الفصل 3.-65 - يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض «تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم «من أجل إبرام عقد من العقود.
«يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات «الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه «صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة.
«يمكن إرسال المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني «ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني.
«إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه «الأخيرة بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجب عليه تعبئتها.
«الفصل 4.-65 - يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة «إلكترونية، توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد «عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة «بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها.