الجريدة الرسمية
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)
«دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن «صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض «المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة «إلكترونية نتيجة فعله.
«يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلي :
(1 - الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل «التجاري المعني أو أحد عناصره ؛
«2 - شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري «أو أحد عناصره ؛
(3 - مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية «ولاسيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛
«4 - الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، «من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛
«5 - اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد ؛
(6 - طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض «وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد «أو الغرض منه تبرير ذلك ؛
«7 - وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية «والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء.
«كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا «الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه.
«الفرع الثالث «إبرام عقد بشكل إلكتروني
«الفصل 5.-65 - يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل «العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن «السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن «المذكور لأجل التعبير عن قبوله.
3881 «يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير «غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه.
«يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه. «يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان «بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها.
«الفرع الرابع «أحكام متفرقة
«الفصل 6.-65 - تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة «عندما يكون في الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى «الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها.
«الفصل 7.-65 - عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه «الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان «المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 417 -1 و 417 -2 «و417 - 3 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من «الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه.)
المادة 4
يتمم الفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصول 1-417 و 2-417 و 3-417 التالية :
«الفرع الثاني «الإثبات بالكتابة
«الفصل 1.-417 - تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس «قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.
«تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن «الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة «قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق «شروط من شأنها ضمان تماميتها.
«الفصل 2.-417 - يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية «التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن «الوثيقة المذكورة.
«تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف «عمومي له صلاحية التوثيق.