الجريدة الرسمية
عدد 5586 - 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)
يتعلق بالأرشيف
القسم الأول
تنظيم الأرشيف
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يراد في مدلول هذا القانون ب «الأرشيف» جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي ولما قتضيه صيانة التراث الوطني.
يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار إليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية.
المادة 2
يعتبر كل موظف أو مستخدم تابع للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار إليهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة مهامه.
الباب الثاني
الأرشيف العامة
المادة 3
تتمثل الأرشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها :
- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة ؛ - الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق
بالأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق.
وتشمل الأرشيف العامة كذلك الأصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
تعتبر الأرشيف العامة غير قابلة للتقادم أو التفويت. يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان أو معنويا في حوزته أرشيف عامة بأية صفة من الصفات أن يردها إلى الهيئة التي أنتجتها أو إلى «أرشيف المغرب» المنصوص عليها في المادة 26 أدناه لأجل حفظها .
4069 المادة 4
يتعين على كل إدارة أو هيئة أو مؤسسة مشار إليها في المادة 3 أعلاه عند انتهاء نشاطها أن تسلم أرشيفها إلى «أرشيف المغرب»، ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها.
المادة 5
يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تقوم بتعاون مع «أرشيف المغرب» وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادية والأرشيف الوسيطة المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 بعده. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ إتلافها.
الفرع الأول تنظيم الأرشيف العامة المادة 6 تتكون الأرشيف العامة من أرشيف عادية ووسيطة ونهائية. المادة 7
تعتبر أرشيفا عادية الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه التي يستعملها بصفة اعتيادية ولمدة محددة الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 المذكورة أعلاه، في إطار مزاولة نشاطها.
تناط مهمة حفظ الأرشيف العادية بالهيئات التي أنتجتها أو تسلمتها.
المادة 8
تعتبر أرشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن الأرشيف العادية والتي يمكن استعمالها بصفة عرضية من قبل الهيئات التي أنتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي.
يجب أن تتولى حفظ وتدبير الأرشيف الوسيطة الهيئات التي أنتجتها في أماكن معدة لهذا الغرض وأن تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية.
المادة 9
يلزم الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بإعداد وتحيين جدول زمني للحفظ يحدد آجال حفظ الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة ومآلها النهائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات حفظ الأرشيف العادية والوسيطة وكذا كيفيات إعداد جداول زمنية للحفظ والمصادقة عليها.
المادة 10
تخضع هذه الأرشيف بعد انصرام آجال الحفظ المنصوص عليها في الجدول الزمني المشار إليه في المادة 9 أعلاه، لفرز قصد تحديد الوثائق التي ينبغي حفظها نهائيا وتحديد الوثائق المجردة من كل فائدة علمية أو إحصائية أو تاريخية والتي يتعين إتلافها.