الجريدة الرسمية
4074
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.07 المتعلق بتغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير وإعادة هيكلتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
*
قانون رقم 10.07 يتعلق بتغيير اسم الشركة الوطنية التهيئة خليج أكادير وإعادة هيكلتها
المادة الأولى
يطلق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.76.393 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيو 1976) بمثابة قانون المتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي اسم «الشركة المغربية للهندسة السياحية». وتخضع هذه الشركة لأحكام هذا القانون وللتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولقانونها الأساسي.
تقوم الشركة المغربية للهندسة السياحية، ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بضم الشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة الخاضعة لأحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 1092.66 الصادر في 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة خليج طنجة واستثماره السياحي.
المادة الثانية
ست ل المغر لله الي ي لانتفع لت المخولة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة والشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير، على التوالي بموجب المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 1092.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) والظهير الشريف رقم 1.76.393 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيو 1976) المشار إليهما أعلاه، وتستمر في إنجاز المهام التي كانت موكولة لهاتين الشركتين بمقتضى النصين المذكورين إلى غاية انتهاء أثرهما.
عدد 5586 - 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)
المادة الثالثة
علاوة على المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتمثل الغرض الرئيسي للشركة المغربية للهندسة السياحية في إنجاز المهام المذكورة أسفله على مجموع التراب الوطني، أو العمل على إنجازها، لحساب الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. كما يمكن أن تنجز تلك المهام بأمر من شخص معنوي خاضع للقانون العام، لحساب شخص خاضع للقانون الخاص مكلف في إطار اتفاقية بتهيئة إحدى المناطق من لدن الشخص المذكور الخاضع للقانون العام. وتتمثل هذه المهام فيما يلي:
* الدراسات بجميع أنواعها الضرورية لتحديد وتنفيذ استراتيجية التنمية السياحية التي تضعها السلطات العمومية، ولاسيما : - دراسات السوق لتحديد مختلف فئات المنتجات السياحية ؛
- الدراسات الأولية لتحديد المناطق السياحية واختيارها وكذا لتحديد
الغرض المعدة له ؛
- الدراسات المتعلقة بتصفية وضعية الوعاء العقاري في المناطق
السياحية وبالتهيئات كيفما كان نوعها قصد وضعها رهن إشارة المستثمرين أو لإنجاز مشاريع سياحية ؛
- الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مخططات تهيئة المناطق
السياحية ومخططات التجزئات المعدة لاستقبال مؤسسات الإيواء أو التنشيط السياحي أو هما معا ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة ؛
* الدعاية للتنمية السياحية لدى المستثمرين والبحث عن الموارد
المالية وتعبئتها لفائدة التنمية السياحية ؛
* تقديم الاستشارة بجميع أنواعها للسلطات العمومية في ميادين
اختصاصها ولاسيما :
- اختيار الترشيحات المقدمة بشأن طلبات العروض المقترحة لتهيئة
المناطق السياحية واستغلالها وتدبيرها ؛
- التفاوض وإعداد العقود والوثائق القانونية الأخرى الضرورية
لتهيئة المناطق السياحية ومؤسسات الإيواء أو التنشيط السياحي واستغلالها وتدبيرها ؛
- تتبع العقود والاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين السياحيين وفي
تسوية النزاعات المتعلقة بها .
المادة الرابعة
تقيد أصول وخصوم الشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة في محاسبة الشركة المغربية للهندسة السياحية بقيمتها المحاسبية الصافية في تاريخ دخول الضم حيز التنفيذ.