الجريدة الرسمية
عدد 5586 - 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)
المادة الخامسة
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية يلحق بطلب منهم الموظفون المرسمون العاملون بالوزارة المكلفة بالسياحة، المسندة إليهم المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بالشركة المغربية للهندسة السياحية ويدمجون في أطرها وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الشركة المذكورة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة المغربية للهندسة السياحية للمستخدمين الذين تم إدماجهم بموجب الفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم.
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المذكورون بالوزارة المكلفة بالسياحة فيما يخص الأقدمية كما لو تم إنجازها بالشركة المغربية للهندسة السياحية.
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون والمستخدمون المدمجون، منخرطين في نظام المعاشات وفي الصناديق التي كانوا يدفعون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة السادسة
تحل الشركة المغربية للهندسة السياحية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات وكذا جميع العقود الأخرى أو الاتفاقيات المرتبطة بالمهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه الراجعة لمديرية التهيئة والاستثمار بالوزارة المكلفة بالسياحة والمبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.07.173 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
4075 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
* * قانون رقم 13.06 يتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
الباب الأول مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المادة 1
يطلق اسم «مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات» على المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.092 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) والمعاد تنظيمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976)، والمشار إليه بعده «بالمجموعة».
تعتبر المجموعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالمجموعة بأحكام هذا القانون، ولاسيما ما يتعلق بالمهام المسندة إلى المجموعة، والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع المجموعة للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يكون مقر المجموعة بمدينة الدار البيضاء.
المادة 2
المجموعة مؤسسة للتعليم العالي تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 25 والمادة 26 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وتقوم لهذا الغرض بما يلي :