الجريدة الرسمية
4076
- التكوين الأساسي والعالي في ميدان التدبير ولا سيما في ميادين التجارة وإدارة المقاولات بهدف الإعداد لشغل وظائف عليا في مقاولات القطاع الخاص والقطاع شبه العمومي والقطاع العمومي وكذا في الإدارات العمومية ؛
- التكوين المستمر ؛
- البحث العلمي ونشر المعرفة ؛
- إنجاز خبرات مرتبطة بتدبير المقاولات ؛
- النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية ؛
- تنمية روح المبادرة.
المادة 3
تتمتع المجموعة، في إطار مزاولة المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ويمكن للمجموعة أن تبرم مع الدولة والمنشآت العامة ومقاولات القطاع الخاص عقودا بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات.
كما تشارك المجموعة في برامج التكوين والبحث الوطنية والإقليمية والدولية.
المادة 4
تضم المجموعة مؤسستين للتعليم العالي والبحث تسميان «المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء» و «المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط».
كما يمكن إحداث معاهد عليا أخرى للتجارة وإدارة المقاولات بنص تنظيمي، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المجموعة وموافقة السلطة الحكومية الوصية وبعد استشارة مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المحدثين على التوالي بموجب المادتين 28 و 81 من القانون السالف الذكر رقم 01.00.
المادة 5
يحق للمجموعة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها .
ويحق لها، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتوفرة وبعد مصادقة الإدارة، أن تقوم بمايلي بهدف دعم أنشطتها المقاولاتية :
- أخذ مساهمات في مقاولات خاصة وعمومية، بشرط ألا تقل هذه المساهمات عن 20 % من رأس مال المقاولات المذكورة ؛
- إحداث شركات تابعة، بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وأن تمتلك المجموعة ما لا يقل عن 50 % من رأس مال هذه الشركات التابعة.
عدد 5586 - 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)
المادة 6
يدير المجموعة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 7
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية ومن الأعضاء التالي بيانهم :
* رؤساء مجالس الجهات التي تقع بترابها المعاهد التابعة للمجموعة ؛ * رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ؛
* رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ؛ * رئيس الجامعة التي يقع بترابها مقر المجموعة ؛
* ست شخصيات من القطاع الاقتصادي يعينون بنص تنظيمي منهم ثلاثة ممثلين عن المنشآت العمومية ؛
* أستاذان باحثان ينتخبان عن كل معهد من معاهد المجموعة من
لدن الأساتذة الباحثين المنتمين إلى المعهد المعني.
وتحدد كيفيات انتخابه ومدة انتدابه بنص تنظيمي.
المادة 8
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المجموعة.
ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية :
* اقتراح إحداث دبلومات و شهادات اللسانس والماستير والدكتوراه المقدمة من قبل مجالس المعاهد بعد استشارة مجلس التنسيق المحدث بموجب المادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 ؛ * المصادقة على مشاريع إنشاء أسلاك ومسالك التكوين والبحث، بعد استشارة مجالس المعاهد ومجلس التنسيق السالف ذكرها ؛ * اقتراح إحداث معاهد عليا أخرى للتجارة و إدارة المقاولات ؛ * المصادقة على العقود المبرمة مع الدولة بشأن أنشطة التكوين والبحث المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه ؛ * إعداد المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمجموعة والمعاهد التابعة لها واختصاصاتها ؛
* تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية للمجموعة ؛ * إعداد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات ؛ * المصادقة على ميزانية المجموعة ؛
* المصادقة على حسابات المجموعة ؛
* المصادقة على أنظمة التعويضات التكميلية للأساتذة الباحثين والمستخدمين المشار إليها في المادة 12 أدناه ؛
* المصادقة على الاقتراضات ؛