1. القطاعات الوزارية
1.1. وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري : قطاع الصيد البحري
يتولى قطاع الصيد البحري إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والصناعات التحويلية للمنتوجات السمكية، وكذا التكوين المهني البحري . ويحدد المرسوم رقم 858-49-2 بتاريخ 20 يناير 1995 تنظيم وزارة الصيد البحري التي تتكون من إدارة مركزية تضم الكتابة العامة و 5 مديريات و18 مندوبية صيد بحري و 14 مندوبية فرعية و 8 مؤسسات للتكوين . كما تمارس الوزارة الوصاية على المكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث البحري.
وتتلخص اهم المعطيات الخاصة بقطاع الصيد البحري، برسم سنة 2004، فيما يلي :
‹ أسطول يتكون من 447 سفينة للصيد في أعالي البحار و 2.495 وحدة للصيد الساحلي و 18.000 قارب للصيد
التقليدي :
‹ يقدر عدد البحارة المشتغلين بالقطاع ب 115.402 بحارا ؛
‹ إنتاج وطني من الأسماك يقدر ب 907.600 طن بقيمة تناهز 4.5 مليار درهم ؛
4 حجم صادرات يقدر ب 244.000 طن بقيمة 7 مليار درهم تقريبا ؛
‹ صناعة تحويلية للأسماك تتكون من 399 مؤسسة ذات إنتاجية إجمالية تتجاوز 275.000 طن سنويا بقيمة 7 مليار درهم.
وقد همت مراقبة التدبير، التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، مختلف أنشطة قطاع الصيد البحري. وأسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات و مقترحات من أجل تحسين التدبير، تتلخص أهمها فيما يلي :
1.1.1. إستراتيجية وزارة الصيد البحري تحتاج للمزيد من الدقة والوضوح
تتميز الإستراتيجية التي تتبناها وزارة الصيد البحري بالواقعية وترتكز عموما على رؤية بعيدة المدى على مستوى المكونات الرئيسية (تدبير الموارد و التعاون و التكوين...). ومع ذلك تشوبها النقائص التالية :
4 غياب تتبع وتقييم إنجاز المخطط الإستراتيجي للوزارة ؛
4 عدم فعالية التدابير المتخذة للحفاظ على الموارد السمكية، وذلك بسبب غياب الأساس القانوني المناسب من
جهة، وعدم وضوح الرؤية في مجال تطوير نشاط تربية الأحياء المائية، من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، قررت الوزارة عن طريق مذكرة دورية تجميد كل استثمار في مجال الصيد من شأنه زيادة الضغط على الموارد السمكية. إلا أن هذا القرار لم يتم احترامه، لأن الوزارة استمرت في منح تراخيص للرفع من الطاقة الاستيعابية للسفن عند استبدالها (عرفت سفن الصيد الساحلي ارتفاعا في حجمها يقدر ب 030% في الفترة ما بين 1999 و 2004). و فيما يتعلق بالنقطة الثانية، تتسم إستراتيجية الوزارة بعدم وضوح الرؤية فيما يخص تربية الأسماك بالأحواض التي تعتبر نشاطا واعدا في المستقبل. ففي الوقت الذي يلاحظ فيه أنه بالرغم من المؤهلات التي يتمتع بها المغرب من أجل تطوير هذا النشاط، لا تولي الوزارة الاهتمام المناسب له بحيث أن الإنتاج الوطني لم يتجاوز 0.1% من الإنتاج السمكي الوطني،