» الفرق الهام بين الأهداف المسطرة والنتائج المنجزة فيما يخص برنامج انجاز قرى الصيادين والمراكز المجهزة .
للتفريغ سواء فيما يتعلق باختيار المواقع موضوع البرنامج أو تسيير هذه المنشآت. ففيما يخص اختيار مواقع هذه التجهيزات، يتبين أن معايير الاختيار غير واضحة، كما أن الاستثمارات غير متوازنة مع عدد القوارب الموجودة في الموقع مما يفضي في بعض الأحيان إلى استثمارات تتجاوز 3 ملايين درهم للقارب الواحد .
أما فيما يخص تسيير قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة، فإن مهام العتدخلين في هذا المجال غير محددة بشكل واضح نتيجة غياب الترسانة القانونية مما يترتب عنه تداخل في الاختصاصات.
إن النقائص التي تم عرضها آنفا في مجال تصميم وانجاز برنامج إنشاء قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة تدل على وجود قصور في تدبير هذا البرنامج.
وبناء على ما سبق ذكره، يتعين القيام بعدة إجراءات وتدابير تتلخص فيما يلي :
وضع إستراتيجية تتفرع إلى خطط عمل والحرص على تقييمها بشكل مستمر؛
4 مراجعة الإجراء المتعلق بتجميد الاستثمار في مجال الأسطول البحري من أجل حماية أفضل للمخزون
السمكي مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها ؛
‹ وضع إطار مؤسساتي وقانوني واقتصادي واجتماعي وتجاري ملائم لقطاع تربية الأحياء المائية الذي
سيكون لتطويره آثارا ايجابية على الاقتصاد والتشغيل وحماية الساحل والتنوع البيولوجي البحري وإعادة تشكيل المخزون السمكي؛
‹ وضع مساطر واضحة لاختيار وتتبع وتقييم مختلف برامج التشييد وتسييرها.
2.1.1. تسجيل عدة اختلالات على مستوى التدبير المحاسبي والمالي
فيما يخص المداخيل، تم تسجيل عدة نقائص على مستوى المعالجة المحاسبية، حيث إن إدراج المداخيل الجبائية في الميزانية لا يمكن من إعطاء صورة واضحة ومفصلة للإتاوات والرسوم المستخلصة.
كما يلاحظ فرق هام بين تقديرات المداخيل في الميزانية وتلك المستخلصة فعلا، كما يتبين ذلك من الحسابات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ ضعف المجهودات بشأن استخلاص وتتبع المداخيل خاصة على مستوى العصالح الخارجية.
ومن جهة أخرى، فإن الوزارة لم تقم بالإجراءات الضرورية لتحصيل بعض الديون لاسيما الغرامات المتعلقة بمخالفات الصيد غير المستخلصة والتي قدرت بمبلغ 42.419.000 درهم.
كما لوحظ أن بعض المبالغ الخاصة ببيع منتوج الصيد المحجوز لدى السفن المخالفة، والتي بلغت 916.668 درهم، لازالت محجوزة في صناديق المكتب الوطني للصيد دون التوصل إلى قرار بشأن تخصيصها.
وبخصوص تدبير الصفقات العمومية، فإن أهم الملاحظات المسجلة تتعلق بالعناصر التالية:
‹ المسك غير السليم للسجل المتعلق بأوامر بدء وتوقف الأشغال وعدم تعليل أوامر توقف الأشغال ؛
› عدم تطبيق غرامات التأخير بالنسبة لبعض الصفقات (مثال : مجموع مبالغ غرامات التأخير بالنسبة للضفقة رقم
المتعلقة بإنجاز مركز مجهز للتفريغ ببوزنيقة تقدر ب 41.373،34 درهم. و A ) للصفقة رقم 13B/DPRH/2002 المتعلقة بإنجاز مركز مجهز للتفريغ بمولاي بوسلهام، فإن مبلغ هذه الغرامات يتجاوز 8.424.671،82 درهم).