BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4262الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

وبالتالي، يوصي المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال بما يلي:

‹ مراجعة التنزيل المالي المتعلق بالمداخيل قصد إعطاء صورة واضحة ومفصلة للإتاوات والرسوم

المستخلصة ؛

‹ العمل على إنجاز مقارنات تلقائية و منتظمة بين سندات المداخيل التي تصدرها مندوبيات الصيد البحري

والمبالغ المستخلصة من طرف مكاتب الجمارك للتحصيل من أجل تسجيلها في الحساب الإداري بطريقة سليمة ؛

‹ تحريك المتابعات القانونية في مجال تحصيل الغرامات والرسوم الأخرى ؛

‹ وضع نظام فعال لتتبع الصفقات العمومية.

3.1.1. نظام معلوماتي بكلفة كبيرة ولكنه غير موثوق به

رغم الاستثمارات الضخمة المرصودة (ما يفوق 26 مليون درهم ما بين 1997 و 2005 بما فيها صفقات الدراسات والتطوير والتجهيز والإصلاح)، فإن الأهداف المسطرة للنظام المعلوماتي لم تتحقق. كما أن المعلومات المستخرجة منه غير موثوق بها، إن لا يمكنها أن تشكل أرضية للمساعدة في اتخاذ القرار الصائب

وبالتالي، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في النظام المعلوماتي الحالي حتى يتضمن كل الأنشطة لجديدة المتعلقة بالصيد البحري من أجل جعله أداة فعالة في التدبير واتخاذ القرار.

4.1.1. تكوين مهني بحري يمكن أن يؤدى بطريقة أفضل

إن الإمكانات المهمة التي وضعت رهن إشارة وزارة الصيد البحري (سفن معدة للتدريب و وسائل بيداغوجية وتجهيزات...) تسير بطريقة غير فعالة، مما يؤثر سلبا على جودة التكوين المهني البحري.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إختصاصات مديرية التكوين البحري عرفت على المستوى المركزي إضافة مهام أخرى لا سيما الإنقاذ في البحر والتدبير التقني للسفن التي تمتلكها الوزارة والتسيير الإداري والصحي للعاملين في الصيد، الأمر الذي يشكل سببا في ابتعاد هذه المديرية عن مهمتها الرئيسية التي تتجلى في التكوين المهني البحري.

وبالتالي، يوصى بالإجراءات التالية:

‹ القيام بتتبع مستمر لأنشطة السفن المهيأة للتكوين للاستعمال الأمثل لهذه الوسائل البيداغوجية المكلفة

ماديا من أجل تكوين ذي جودة عالية للمتدربين ؛

ا السهر على الاستعمال الأمثل للوسائل البيداغوجية التي تمتلكها بعض مؤسسات التكوين المهني

(العرائش وأكادير و آسفي) لتمكين متدربي مؤسسات أخرى تفتقد هذه الوسائل من الاستفادة منها ؛ ‹ إعادة النظر في المهام الموكولة لمديرية التكوين البحري من أجل ملاءمتها مع الهياكل التنظيمية القائمة.

5.1.1. توزيع منح على الموظفين بدون سند قانوني

تقوم الوزارة بتقديم منح لموظفيها دون سند قانوني عن طريق إعانات تقدر ب 14،5 مليون درهم سنويا تقريبا، تمولها المصلحة المسيرة بصفة مستقلة "قسم المحافظة على الثروات السمكية لصالح جمعية الأعمال الاجتماعية للصيد البحري. وعلى هذا المستوى، ينبغي على الوزارة أن تجعل تقديم هذه المنح مرتكزا على أساس قانوني.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·