BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4263

6.1.1. اختلالات في استعمال الوقود و الزيوت المدعمة المخصصة لمجال الصيد البحري

لقد بينت تحريات المجلس الأعلى للحسابات في عدة موانئ للصيد البحري على أن النظام المعمول به ابتعد عن الهدف لمسطر له والذي يتجلى في دعم سفن الصيد عن طريق تقليص تكاليف الاستغلال المرتبطة بثمن المحروقات.

وبالفعل، فإن مقارنة المعطيات المتعلقة بكمية الوقود الموزعة مع تصريحات الصيادين للمنتوج السمكي المصطاد خاصة فيما يتعلق بالصيد التقليدي، تبين أنه غالبا ما يغطي منتوج بيع الأسماك المصطادة كلفة الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن مندوبيات الصيد البحري لا تقوم بصفة مستمرة بمقارنة كمية الأسماك المصرح بها والوقود المستهلك. هذه المقارنة تمكن من معرفة السفن التي لا تستعمل الوقود لنشاط الصيد أو لا تقوم بالتصريح بمنتوجاتها لسمكية أو تلك التي تستعمل بيع الوقود المدعم كنشاط أساسي، مما يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى إبقاء هذا النظام التفضيلي.

وكنتيجة لذلك، فإن غياب مراقبة فعالة من طرف إدارة الجمارك وعدم تتبع استعمال هذه المحروقات من طرف وزارة الصيد البحري، تدفع إلى الاعتقاد بتخصيص المحروقات لغير الغرض المحدد له، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مهمة من الضرائب المستحقة. هذا، وقد بلغت هذه الخسارة بالنسبة لموانئ الصيد الخمسة التي عاينتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات ما يقارب 26 مليون درهم سنويا. هذا المبلغ قد يتضاعف إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مجموع موانئ الصيد وعدد السنوات.

كما تجدر الإشارة إلى أن زيوت المحركات التي تستفيد منها سفن الصيد معفاة من الضرائب. هذه الزيوت توزع عليها دون أية مراقبة فعلية على استهلاكها حيث أن منح هذه الزيوت يتم تحت أنظار الجمارك و دون أي تتبع من طرف مندوبيات الصيد البحري.

هذه الوضعية تفرض على الوزارة وضع تدابير ملائمة لتفادي كل هذه الإختلالات، بتعاون وتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال (إدارة الجمارك و المكتب الوطني للصيد...) بهدف:

‹ مراجعة وتحيين الأنظمة المتعلقة بتوزيع الوقود وزيوت المحركات ووضع نظام تتبع فعال من طرف كل من

مكاتب الجمارك ومندوبيات الصيد؛

‹ تطوير التنسيق بين مصالح الجمارك وسلطات الموانئ لتعزيز المراقبة المستمرة خاصة على محطات

توزيع الوقود ونقط الدخول والخروج من الموانئ.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·