BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 106

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4356الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر .2007)

يتألف المجلس الإداري من ممثلين لوزارة المالية ولوزارة السكنى و لصندوق الإيداع و التدبير. ولتحقيق أهداف الشركة، يضطلع هذا المجلس، الذي يعتبر أداة لإدارة الشركة، بكل الصلاحيات لاتخاذ جميع القرارات غير تلك المخولة قانونا لجمعية المساهمين،

وقد أسفر تدقيق نشاط الشركة عن تسجيل الملاحظات التالية:

4 اقتصر دور مجلس الإدارة على إصدار توصيات تدعو إلى إتباع مسطرة المنافسة في تسويق البقع الأرضية

الجماعية طبقا للقانون الأساسي للشركة .هذه التوصيات لم يتم الأخذ بها من طرف الشركة في عدة حالات ؛ ا لم يسهر المجلس الإداري على إحداث لجنة تتكلف بدراسة الملفات المتعلقة بإسناد البقع الأرضية الفردية

ووضع معايير مكتوبة تضمن الشفافية و المساواة ؛

‹ عمد المجلس الإداري في محضر اجتماعه بتاريخ 30 شتنبر 1987 إلى تزكية بيع الأراضي من أجل إنجاز مراكز

تجارية ب 500 درهم للمتر المربع بغض النظر عن احتساب المساحة الأرضية "البلانشي". إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمراجعة الثمن. وقد ترتب عن ضعف أثمان البقع الأرضية التجارية خسارة تناهز 3.199.000 درهم. ويجب لتذكير بأنه تم اللجوء إلى السمسرة العمومية في حالة واحدة (القطاع رقم 11 مساحة مكتار 17 آر 17 سار أسواق السلام) :

‹ إن التدابير الزجرية وإمكانيات الردع المتوفرة لدى الشركة لقطع الطريق أمام المضاربة العقارية في مجال

تسويق البقع الأرضية المذكورة سابقا، لم تكن محط متابعة من طرف مجلس الإدارة.

إن مجلس إدارة الشركة مدعو للاضطلاع بدوره كاملا بوصفه أداة للتدبير و المراقبة.

2.8.2. عمليات التهيئة و التعمير

كان مشروع حي الرياض في الأصل عبارة عن تجزئة تم وضع تصميم للتهيئة خاص بها. هذا التصميم الذي أعد سنة 1984 يعتبر الوثيقة المرجعية التي تحدد حقوق استخدام الأرض داخل حي الرياض.

أما تصميم التهيئة الصادر سنة 1998 الذي يغطي أكدال وحي الرياض، فإنه لا يتطابق مع تصميم التهيئة لسنة 1984. في حين لم ير النور أي تصميم تعديلي منذ ذلك الوقت. ولم يتم تطبيق تصميم التهيئة لسنة 1984 إلا بعد سلسلة من المراسلات بين الشركة والجهات المختصة.

هذه التجزئة كانت خاضعة للظهير الشريف المؤرخ في 20 محرم 1373 الموافق ل 30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات وتقسيم الأراضي، كما تم تعديله وتتميمه،

ولحد الآن، لم تتسلم الجماعة الحضرية بالرباط تجزئة حي الرياض نتيجة التأخير في تجهيز القطاعات رقم 14 و 15و 25.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·