ويمكن إجمالا عرض الملاحظات الخاصة بهذا المحور في النقط التالية:
‹ عدم اللجوء لتنظيم مباراة وطنية لإعداد مشروع معماري متكامل خاص بالبقع الأرضية الخاصة بالسكن
الجماعي، طبقا لتوصية المجلس الإداري بتاريخ 15 تبراير 1985. إلا أنه ترتب عن عدم تطبيق هذه التوصية من طرف الشركة إسنادات وظيفية لا تستوفي الشروط المحددة في كنانيش التحملات المعدة لهذا الغرض. أما فيما يتعلق بشارع النخيل، المحور الرئيسي لحي الرياض، فقد ظل رهينا بمبادرات الشركة.
‹ إذا كان للجماعة الحضرية الحق في ترخيص البناء و السكن، فإن أحد بنود عقد البيع المبرم بين الشركة
والمستفيدين تعطي الحق للمصالح التقنية لشركة الرياض للنظر قبليا في تصاميم بناء البقع الأرضية الفردية والجماعية، وذلك حفاظا على الجانب المعماري للمشروع. ومن جهة أخرى، لا تنتقل الملكية بصفة نهائية إلا إذا كان إنجاز البناء مطابقا للشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات المعدة من طرف شركة الرياض.
وان عدم احترام بنود العقد تجسد بما يلي:
‹ عدم فرض الضمانات الضرورية على المستفيدين من القطع الجماعية الكفيلة بضمان نجاح المشروع من الناحية
المعمارية والجمالية :
‹ عدم احترام مقتضيات دفتر التجملات الخاص ببناء العمارات، فضلا عن ذلك، لم تتعذ شركة الرياض أي إجراء
لدى السلطات المعنية من أجل لفت انتباه المستفيدين حول عدم تقيدهم بالمقتضيات المذكورة، كعدم تخصيص مآرب سيارات الساكنين:
‹ تأخر الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من البقع الخاصة بالسكن الفردي في القطاع رقم 14 و 15
و 25 وذلك منذ 1976.
وعليه، يوصي المجلس شركة تهيئة الرياض بالسهر على تهيئة المشروع الذي يقع على عاتقها على أكمل وجه مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للسكان.
3.8.2. عمليات التجهيز
يلاحظ أن عددا من الصفقات المتعلقة بالتجهيز غير قابلة للتدقيق نظرا لغياب بعض الوثائق المبررة.
وقد أسفرت دراسة العمليات، التي تم انتقاؤها بناء على أهميتها وامتدادها من حيث الزمن، عن تسجيل الملاحظات التالية:
الصفقات المتعلقة بعملية شق الطرق الخاصة بالمشروع
يمثل الإستثمار الذي خصصته شركة الرياض لإنجاز الطرق أهمية كبرى في مشروع الرياض . وقد تطورت عملية إنجاز الطرق بشكل كبير ما بين 1984 و 1994 حيث غطت الطرقات 139 مكتارا بمبلغ إجمالي يناهز 184 مليون درهم.
وإذا كانت معايير التجزيء وطلبات العروض لا تثير أي تعليق، فإن نفقات إصلاح وصيانة الطرق شكلت نفقات إضافية لشركة الرياض بلغت 13.128.000 درهم.