تحملت الشركة نفقات إعادة تهيئة الحديقة العمومية "بارك سنترال" بمبلغ 12.360.000 درهما . وقد تمت إزالة هذه الحديقة وحل محلها المحور الرئيس "Mail central" مما ترتب عنه خسارة تناهز 4.300.000 درهم بما فيها مصاريف الصيانة.
ومن جهة أخرى، واعتبارا لمهمة ودور الشركة، بلغت صفقات صيانة المساحات الخضراء ما ينأهز 12،6 مليون درهم، وذلك بدون الاستناد إلى مبررات كافية .
وعليه، يتعين على الشركة تسليم التجزئة إلى الجماعة الحضرية لتقليص نفقات صيانة المساحات الخضراء.
4.8.2. تسويق البقع الأرضية
تنص المادة الثانية من القانون الأساسي للشركة بوضوح على ضرورة اللجوء إلى المساطر المطبقة على الدولة، ولاسيما السمسرات العمومية في مجال تسويق البقع الأرضية المجهزة.
التسويق العشوائي للبقع الفردية
في غياب سياسة تسويقية واضحة للبقع الفردية، دأبت شركة الرياض على تدبير ممتلكاتها بلامبالاة ، مما ترتب عنه خسارة تقدر بمبلغ 67.373.000 درهما نتيجة عدم تحيين ومراجعة أسعار بيع الأراضي (115 بقعة).
وفيما يلي الاختلالات المسجلة في هذا الإطار:
ا عدم إشراك مديرية الأملاك المخزنية في عملية تحديد أثمنة بيع البقع الأرضية، كما هو منصوص عليه في
الاتفاقية المنشئة للشركة بتاريخ 30 يونيو 1983، التي حددت الغرض من الشركة و عقد البيع بين الدولة والشركة المذكورة، حيث تبص المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن شركة الرياض تتكلف ببيع لفائدة صاحب المشروع البقع الفردية و الجماعية والمحلات المخصصة للسكن أو الأعمال التجارية و التجهيزات العمومية و الاجتماعية، وذلك وفق شروط تحدد لاحقا باتفاق بين مديرية الأملاك المخزنية وشركة الرياض . وقد نصت المادة 5 من عقد التفويت بين شركة الرياض و مديرية الأملاك المخزنية على مشاركة هذه الأخيرة في عملية الإسناد وتقييم البقع الجماعية.
‹ التطبيق المفرط للتوصية الرابعة لمجلس الإدارة بتاريخ 17 يناير 1986 المتعلقة بمنح موظفي الشركة حق
الاستفادة من المشروع، مما نتج عنه:
• استفادة جميع موظفي الشركة من بقع أرضية بأسعار منخفضة تراوحت بين 121 درهم و 267 درهم للمتر
المربع:
• منح بقع أرضية لأعوان دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتهم المادية مما جعلهم يبيعونها محققين بذلك أرباحا
وصلت في بعض الأحيان إلى 17 مرة سعر الإقتناء.