وعليه، يوصي المجلس بوضع معايير مكتوبة لإسناد البقع الأرضية وإشراك مديرية الأملاك المخزنية في عملية
تحديد الأثمنة.
ب. تسويق البقع الأرضية المعدة للسكن الجماعي بطريقة غير واضحة
تشكل عملية التسويق هذه المورد الرئيسي لتمويل مشروع حي الرياض، إذ مكن ذلك الشركة من التغلب على مشاكلها المالية و تحقيق أرصدة مالية مهمة وصلت سنة 2004 إلى 508 مليون درهما.
وقد أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية
‹ تبقى الطريقة التي سلكتها شركة الرياض في تسويق البقع الجماعية جد منتقدة في عدة جوانب منها عدم اللجوء
إلى المنافسة مما فوت على الشركة المذكورة ربحا قدره 616.654.000 ما بين 1995 و 2004، علما بأن هذه الفترة كانت تتميز بكثرة الطلب على البقع الجماعية. فشركة الرياض لم تسلك المنافسة إلا في بعض الحالات النادرة (22 يوليو 1991 و 12 أكتوبر 2002 و 6 مارس 2002). فمن أصل 490 بقعة مفوتة، 17 فقط منها خضعت للمنافسة:
التاريخ
22 يوليو 1991 12 أكتوبر 1992 06 مارس 2002
البقع المعنية
قطاع رقم 11 مساحته مكتار و 17 آر و 17 سار البقع الأرضية رقم 7 و 9و11 قطاع رقم 23 بلوك م ( بقع رقم من 1 إلى 11) قطاع رقم 11 بلوك رقم 16
‹ يبقى صندوق الإيداع و التدبير و فرعه الشركة العامة للبناء أكبر مستفيد من البقع الأرضية الجماعية لمشروع
احي الرياض حيث استفاد من خمس المساحة التي تم بيعها في غياب إعمال لمسطرة المنافسة؛
‹ قامت الشركة بإسناد بعض المنعشين العقاريين الخواص بقع أرضية بصورة متكررة دون اللجوء إلى تطبيق
امسطة المنافسة
مسطرة المنافسة.
‹ منح منافع غير مبررة لبعض الأشخاص :
شكل تسويق البقع الخاصة بالسكن الجماعي لفائدة بعض الأشخاص وخصوصا الموظفين نسبة 12 % من مجموع البقع التي تم تسويقها. إلا أن الشركة بررت تلك العملية بأنها ذات طابع استثنائي مع العلم أنه لم تتم الإشارة في محاضر الجمعية العامة أو في القانون الأساسي للشركة لأي أستثناء من هذا النوع. وعلاوة على ذلك، تم تفويت عدة بقع أرضية بطريقة متكررة بدون منافسة، الشيء الذي يستفاد منه أن عملية التسويق كانت تتم في غياب معايير اقتصادية و مالية مرتبطة بالإنعاش العقاري. إن الشركة لم تتخذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق أرباح مهمة لها من خلال عملية التسويق. و قد كانت نتيجة ذلك التشجيع على المضاربة العقارية التي حقق من خلالها بعض المستفيدين أرباحا مهمة بعد اقتنائهم لبقعهم الأرضية الخاصة بالسكن الجماعي من الشركة أو حتى قبل توقيعهم للعقود مع هذه الأخيرة. وقد ترتب عن هذه الوضعية استفادة أشخاص من أرباح مهمة ناهزت 04 ملايين درهم عند إعادة بيعهم للبقع الأرضية بعد انصرام وقت قصير من تاريخ اقتنائها .