تهيئة فضاءات الحدائق تدريجيا مع تطور تهيئة حي الرياض
ليس هناك تقليص لفضاءات الحدائق:
‹ عرف فضاء حديقة الممر الرئيسي تغييرات لاعتبارات مرتبطة بنجاح المشروع والتي رخصت الإدارات المختصة
بتصميمها . ففضاء الحديقة المركزية المتكون من أشجار النخيل وغيرها تم إعادة تكوينه بعد أشغال البناء : 4 فيما يتعلق باحترام دفتر التحملات المتعلق بساحات مآرب السيارات، فإنه من اختصاص لجنة الطرق التي لا
تعتبر الشركة عضوا فيها ؛
‹ من أجل الوفاء بالالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها تجاه المستفيدين، قامت الشركة بكل المساعي
الضرورية لدى الوزارات المعنية من أجل رفع اليد على الأراضي المخصصة لمشروع حي الرياض. هذه المساعي لم تفض إلى نتائج تذكر.
وأمام هذه الوضعية، التي استمرت لمدة طويلة وعقب التوجيهات الملكية، كلفت الشركة، باعتبارها صاحبة المشروع، وتحت إشراف صندوق الإيداع والتدبير، بالعمل من جهة على رفع اليد على القطاعين 14 و 15، ومن جهة ثانية بالمشاركة في إزالة السكن المؤقت الموجود في المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة. وقبل سنة 2005، ونظرا لعدم وضع الدولة رهن إشارة الشركة للعقار اللازم للقطاع رقم 25، فإن هذه الأخيرة لم تتمكن من التعهد بأي التزام تجاه المستفيدين من هذا القطاع.
* إن قياسات الطرق تمت وفقا لتصميم غير قابل للتغيير مرخص بموجب القرار رقم 41 بتاريخ 29 فبراير 1984.
عمليات التجهيز
منذ إرساء المراقبة البعدية، أحدثت الشركة مصلحة لتتابع بصرامة ملفات الصفقات مع توثيق مختلف المستندات المكونة لها. علما بأنه قبل هذه المسطرة، كانت الوكالات المحاسبية التابعة لمديرية المؤسسات والمقاولات العمومية هي التي تمسك أصول هذه المستندات خارج مكاتب الشركة.
صفقات الطرق
بصفتها المكلفة بالتهيئة ولها هاجس الملاءمة مع البيئة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، اضطرت الشركة، بعد المصادقة على التصاميم من طرف السلطات المختصة، إلى تعديل تجزيء لبعض المناطق وخاصة القطع المخصصة للمؤسسات العمومية.
صفقات أشغال تشجير وصيانة المناطق الخضراء
حسب القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإن إلحاق العناطق الحرة المفروسة وغيرها بالملك العام تبقى رهينة بالتسلم النهائي للمشروع الذي لن يتم إلا بعد انصرام سنة من وضع محضر التسلم المؤقت لأشغال آخر جزء،