تسويق البقع الأرضية
تسويق البقع الفردية
إن المجلس الأعلى للحسابات يصف سياسة تسويق القطع الفردية بكونها تتسم باللامبالاة، مما أدى إلى خسارة قدرها 67.373.000 درهم. وهنا يجب التوضيح بأن الشركة أخذت دائما بعين الاعتبار تعليمات وتوجيهات السلطات العمومية التي لها هاجس الحفاظ على الطابع الاجتماعي للمشروع. لذلك، حرصت على تفويت القطع للمستفيدين بثمن مناسب باعتماد طريقة التوازن بين القطع الفردية والأراضي المخصصة للعمارات والتجارة.
وفيما يتعلق بالخلل الذي أثاره المجلس الأعلى للحسابات، فتجدر الإشارة إلى أن هسك الملفات سواء المادية أو الرقمية تسمح بالتعرف بسرعة على أكثر من 5.000 مستفيد.
أما بخصوص الإسنادات لبعض الإدارات، فهي ترجع إلى ما قبل إحداث الشركة، وذلك باستثناء بعض الإسنادات التي تمت بعد موافقة رئيس الشركة المؤهل من طرف مجلس الإدارة لتقييم مدى ملاءمة تخصيص ذو طابع استثنائي.
وتجب الملاحظة إلى أن كل الملفات اتخذت بشأنها الإجراءات بشكل دائم، وذلك عن طريق إعادة توجيه رسائل إلى المعنيين بالأمر، مما أفضى إلى سحب جميع العقود من المستفيدين بأستثناء حالات المنازعات التي تشكل نسية %1.
تسويق البقع الجماعية
سجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظة وجود خسارة قدرها 616.654.000 درهم. فهذا المبلغ يبدو لنا غير مبرر بالنظر لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف والخصوصيات المرتبطة بكل ممارسة وخصوصيات كل بقعة (الموقع - التوجيه - المسافة ...). فهو ناتج عن تعميم الثمن الأقصى المحصل عليه نتيجة طلب العروض المؤرخ في سنة 2002، والذي تم تطبيقه بشكل آلي على المبيعات السابقة. ويجب التذكير هنا إلى أنه، وعقب كل عملية إعادة تقدير لثمن البيع، تلجأ الشركة إلى البيع بواسطة طلب العروض. والمبيعات المحققة خارج هذه المسطرة كانت تتم بشكل انتقائي مع إعطاء أولوية للقطاعين الجمعوي والعمومي.
التخصيص المتكرر للقطع خارج أي دعوة للمنافسة
بعض البقع الجماعية منحت للمنعشين الكبار الذين التزموا بالحرص على إضفاء طابع الجودة على مشروع حي الرياض.
منح امتيازات للخواص بدون مبرر
تتم المبيعات للخواص بصفة استثنائية بعد موافقة رئيس الشركة المؤهل من طرف مجلس الإدارة للبت في مدى ملاءمة استفادتهم من بقع.