عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2097) الجريدة الرسمية 4385 ‹ تهيئة الملاعب الرياضية والمركبات الرياضية ؛ • صيانة المدارس :
‹ تهيئة المقابر وتوفير الوعاء العقاري لإحداث مقابر جديدة ؟ ‹ صيانة الأسوار التاريخية :
‹ صيانة وتأهيل قصبة الأوداية وقصبة شالة والمدينة العتيقة ؛ ‹ بناء مقرات لفائدة مجالس المقاطعات ؛
• بناء مراكز الشرطة ؛
‹ بناء مقر للوقاية المدنية :
ا تهيئة وصيانة المساجد ؛
* إنجاز ملاعب الأحياء ؛
ا إعادة تهيئة شاطئ الرباط ؛
‹ بناء مركب ثقافي :
ا الدراسة التقنية لمختلف المشاريع ؛
‹ خلق مشاتل للمقاولات ؛
‹ انجاز مشاريع اقتصادية كبرى ؛
* أسواق الحبوب ؛
‹ المجازر البلدية :
‹ المحطة الطرقية :
مستودع الأموات؛
4 بناء مركبات ثقافية واجتماعية.
هذا، وقد حظي المخطط المذكور بمصادقة الوزارة الوصية وتوج باتفاقية وقعت في حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ما بين بلدية مدينة الرباط وبعض القطاعات الوزارية المعنية. وقد شرع في تنفيذ برامجه ابتداء من سنة 2006. أما فيما يخص سؤالكم المتعلق بعدم إعداد قرار تنظيمي لأقسام ومصالح البلدية ، فمرد ذلك إلى عدم التوصل من سلطة الوصاية بالهيكل التنظيمي النموذجي الذي وعدت به وقررت اعتماده على الصعيد الوطني خاصة بالنسبة للمدن الكبرى. يضاف إلى ذلك، المشاكل والعراقيل الأساسية التي صادفتنا خلال المراحل الأولى لتأسيس الهياكل الإدارية التابعة لمجلس المدينة، حيث انطلقنا في البداية من فراغ تام، نظرا لاحتفاظ كل المقاطعات المحدثة بجميع الموارد العادية والبشرية التي كانت بحوزة الجماعات السابقة . كما احتفظت الولاية، كذلك، بكل الإمكانيات المادية والبشرية التي كانت بحوزة المجموعة الحضرية.
هذه الوضعية بلغت حد عدم توفر مجلس المدينة الحديث النشأة على مقر خاص به لإيواء مختلف المصالح، حيث اضطر إلى اقتسام مقر بلدية اليوسفية سابقا مع كل من مجلسي مقاطعتي اليوسفية والسويسي.
‹ أما عن إحاطة عملية تسليم السلط بالتدايير الاحترازية الواجبة، فتجدر الإشارة إلى أنه خلال عملية تسليم السلط
بين الرئيس الحالي ورؤساء الجماعات السابقة. ونظرا للكم الهائل من الوثائق والمستندات والمنقولات والعقارات التي كانت موضوع تسليم السلط. من خلال تقارير معدة من طرف الولاية، فإنه تم التأشير على محاضر التسليم مقرونة بتحفظات لعدم توفر معطيات كافية للتأكد من مضمون هذه التقارير.