و من أجل ضبط هذا الإجراء تمت برمجة اعتمادات مالية لإبرام صفقة مع أحد مكاتب التدقيق لتفحص المعطيات والبيانات المضمنة بمحاضر التسليم، إلا أن هذه الصفقة في البداية لم تحظ بموافقة الولاية، ونتخذ حاليا الإجراءات لإعادة الإعلان عنها من جديد لتسوية هذه الوضعية وسحب التحفظات المسجلة.
أما عن تسليم الملفات المتعلقة ببناء مقر جماعة اليوسفية سابقا، ملف اقتناء مقر جماعة حسان و ملف الدور السكنية لمنجزة بشراكة مع شركة فأديزا، فإن جميع هذه الملفأت تم استلامها من طرف قسم الممتلكات و يتم حاليا تدبيرها من طرف المصالح البلدية المختصة.
وفيما يخص متأخرات واجبات استهلاك الماء و الكهرباء والهاتف ، فإن المصالح التقنية البلدية تتولى القيام بتدقيق و تفصيل لوائح هذه الاشتراكات لضبطها واتخاذ القرارات اللازعة بشأنها بعد الحصر النهائي لهذه الديون، خاصة أننا اكتشفنا أن هناك مبالغة في حجم هذه الديون، ويتم حاليا التنسيق مع الشركات المعنية من أجل ضبط هذه العملية.
‹ أما فيما يتعلق بقرارات الشرطة الإدارية، فبعد إعدادها، وجهت إلى السلطة الوصية قصد المصادقة. وستتم
إحالتها على رؤساء المقاطعات للتقيد بالعمل وفق مقتضياتها.
» فيما يخص ازدواجية المصالح وتضارب الاختصاصات ما بين مجلس المدينة و الولاية و مجالس المقاطعات،
فإننا نؤكد في هذا الصدد على أن هذه الازدواجية لازالت قائمة و لم يتم بعد الحسم فيها كليا رغم المراسلات المتعددة الموجهة في هذا الشأن إلى سلطة الوصاية. ومع ذلك، فإننا نعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين في انتظار توصلنا من الجهات المختصة بدورية تحدد بصفة دقيقة ومضبوطة حدود ومجالات كل متدخل. علما أن الدورية رقم 133 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 18 أكتوبر 2004 لم تساهم بشكل جذري في حل جميع المشاكل المطروحة وتحديد اختصاصات كل جهة بكل دقة.
لجميع التوصيات الصادرة عنكم، فإننا سنحرص على تنفيذها، مع تقديم بعض التعقيبات بشأنها:
‹ بالنسبة لمخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة، وبعد انتهاء مدة صلاحية المخطط الثلاثي الحالي،
فإن المجلس سيسهر على إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بعد استشارة الجهات المعنية حول لخطوط العريضة للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل ضمان التطابق بينهما، إذا ما قررت الحكومة إعداده ؛
‹ بعد التوصل بالتنظيم الهيكلي النموذجي الذي ستعده الوزارة الوصية، سنعمل على إصدار قرار ينظم و يحدد
اختصاصات ومهام مختلف الأقسام والمصالح؛
‹ سنعمل على إعادة الإعلان عن الصفقة المتعلقة بعملية التدقيق من أجل ضبط ملف تسليم السلط :
‹ بعد المصادقة على قرارات الشرطة الإدارية التي وجهت إلى سلطة الوصاية سيتم إحالتها على رؤساء المقاطعات
للتقيد بالعمل وفقا لمقتضياتها.
ضعف في تدبير الموارد البشرية
‹ كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ساهمت المشاكل التي اعترضت تأسيس الهياكل البلدية خاصة منها احتفاظ كل
المقاطعات ومصالح الولاية بجميع الموظفين الذين كانوا يعملون بالجماعات أو المجموعة الحضرية سابقا، في عدم التمكن من ضبط عدد الموظفين و الأعوان التابعين لميزانية المدينة نظرا لتعدد اللوائح. هذا، وفور التوصل