BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 137

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4387

بملاحظتكم و بفضل توجهاتكم استطعنا مؤخراً الحصول على جميع اللوائح سواء من مصالح الولاية أو المقاطعات أو الخزينة الجماعية، حيث قامت المصاحة المختصة بتدبير الموارد البشرية بالتنسيق مع الخزينة الجماعية و مصالح الولاية ومصالح الخزينة العامة، بإحصاء جميع الموظفين و الأعوان. وقد أسفرت هذه العملية عن ضبط وتدقيق عدد الموظفين و الأعوان. هذه المبادرة تعتبر كأول تجربة في العمل الجماعي نسجل السبق بشأنها والمتمثلة في تأدية أجور و مستحقات الموظفين والأعوان التابعين للبلدية عن طريق المكتب الرئيسي لأداء الأجور وذلك ابتداء من فاتح يناير، 2007 وقد تبين من خلال هذه العملية، أن فرق 703 ناتج فقط عن استعمال مزدوج لبعض الأسماء المسجلة بأكثر من لائجة.

‹ كما تم حصر لوائح الموظفين و الأعوان الموضوعين رهن إشارة المقاطعات: حسان - يعقوب المنصور -

اليوسفية - السويسي. وستخضع هذه اللوائح لتأشيرة كل من رئيسي المجلس الجماعي و مجالس المقاطعات المعنية. هذا مع الإشارة إلى أن لوائح جميع الموظفين و الأعوان ترفق بالميزانية خلال عرضها على أنظار المجلس إبان التصويت عليها، وتوجه صحبة مشروع الميزانية قصد المصادقة.

» أما فيما يتعلق بعملية التوظيف دون التوفر على مناصب مالية، فإن الأمر لا يتعلق بتسيير المجلس الحالي، بل

يعود ذلك إلى إقدام جماعة حسان سابقا على توظيف أكثر من 50 موظفاً دون التوفر على مناصب مالية شاغرة. ولإيجاد حل لهذه المعضلة، قام مكتب بلدية مدينة الرباط بمجهودات كبيرة لتوظيف 37 موظفاً دون آثار رجعية، هذا الموضوع كان مرتبطا بمعالجة حالات اجتماعية.

و فيما يخص التوصيات الواردة في هذا الباب نتقدم بما يلي:

‹ لقد تم ضبط لوائح جميع الموظفين و الأعوان التابعين لميزانية مدينة الرباط، وذلك بتنسيق مع جميع المصالح المعنية. ا تمت مراسلة جميع الموظفين والأعوان العاملين بمصالح غير تابعة للبلدية من أجل التحاقهم بإدارتهم الأصاية

الإعادة تعيينهم بأحدى مصالحها. وستتخذ في هذا الشأن الإجراءات القانونية المعمول بها.

‹ نشاطركم الرأي في عدم وجوب القيام بأية عملية توظيف دون التوفر على مناصب مالية شاغرة، و في هذا

الصدد، فإننا نتقيد باحترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

اختلالات في تدبير الأملاك الجماعية الخاصة والعامة

بخصوص سجل محتويات الأملاك الجماعية:

• بالفعل، كانت ممتلكات مدينة الرباط موزعة على خمس جماعات محلية و لها خمس سجلات، والآن، وبعد نظام وحدة المدينة، تطلبت هذه الوضعية تجميع هذه السجلات في سجل واحد، وقد شرع القسم المختص في إجراءات لإعداد سجل موحد للمحتويات يتضمن جميع الأملاك الجماعة، انطلاقا من تجميع سجلات أملاك الجماعات السابقة، مع تحسين معطياتها وإدراج جميع الأملاك التي يتصرف فيها المجلس الحالي.

• إن القسم منكب حاليا على القيام بعملية جرد شاملة لجميع الممتلكات البلدية، بتنسيق مع مصالح المحافظة العقارية، والمصالح الأخرى المعنية. كما سيتم العمل على إدراج جميع الممتلكات سواء منها العامة أو الخاصة ضمن سجل الممتلكات الجديد،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·