4388 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) • إن هذا النقص الحاصل في المعلومات المقيدة بسجلات محتويات الأملاك الجماعية السابقة، سنعمل جاهدين حاليا على تلافيه
خلال عملية إعداد السجل الجديد لبلدية مدينة الرباط ، مع العمل على تدقيق المعلومات وتحيين المعطيات المتعلقة بكل عقار. • وقيما يخص اختلاف المعلومات بين ما هو مسجل لدى المصالح البلدية ومصالح المحافظة العقارية، فسيتم التنسيق
مع هذه الأخيرة للقيام بالإجراءات اللازمة بعد ضبط كل المعطيات وتصحيحها.
• بعد إنجاز تباين مساحات 17 عقار المسجلة بسجلات الجماعات السابقة، سنقوم بإنجاز الأشغال الطبوغرافية اللازمة لضبط هذه المساحات بتنسيق مع مصالح المحافظة العقارية.
• بعد إنجاز الدراسات الطبوغرافية اللازمة لجميع الأملاك البلدية، سيتم تدوين جميع المعطيات المتعلقة بها وضبطها ضمن سجل المحتويات، ويجد أن ضعف المعطيات تفسيره في النقص الحاصل في المعلومات الواردة في سجلات الجماعات السابقة .
• شرعت المصلحة المختصة في إعداد ملفات مطالب التحفيظ من أجل مباشرة إجراءات التحفيظ بالنسبة لجميع العقارات. • إن هذه الوضعية انتقلت من الجماعات السابقة إلى بلدية مدينة الرباط. وتعمل المصالح الجماعية المعنية على التنسيق
بينها لضبط الملفات الراهنة المتعلقة بجميع العمليات العقارية خاصة منها التجزئات . وسنعمل على تسجيل جميع الأملاك بعد تصنيفها مع تسوية وضعية الحالات السابقة.
• ستتم مراسلة مصالح المحافظة العقارية والمسح العقاري وكذا قسم الممتلكات بالبلدية من أجل الحرص على استدعاء ممثلين عن قسم الممتلكات لحضور جميع عمليات التحديد، مع العلم أن القسم المعني يحرص على حضور كل العمليات ' .. في حالة استدعائه .
• بخصوص تسوية الوضعية القانونية لبعض الأملاك البلدية كما سبق الذكر فقد تمت مباشرة الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعية هذه الملفات مع الإشارة إلى التعقيدات المسطرية المطروحة في هذا الشأن.
استغلال الأملاك العامة والخاصة
أنجزت جميع عمليات الكراء التي تمت بصفة مباشرة من طرف المجالس السابقة. وسنحرص على تطبيق مبدأ المنافسة عن طريق طلب العروض لكراء جميع العقارات البلدية، مع الإشارة إلى أنه يصعب تطبيق هذا المبدأ في حالة كراء أو تخصيص عقار بلدي لأجل السكن لفائدة موظفي البلدية.
• أما فيما يخص تحديد السومة الكرائية التي وضعت من طرف المجالس السابقة، فسنعمل على مراجعتها وفق تقديرات اللجنة الإدارية للتقويم مع مراعاة القوانين المعمول بها ومصادقة المجلس الجماعي .
• من أجل رفع مداخيل الكراء، صادق المجلس على مقرر يقضي بمراجعة السومة الكرائية لبعض المحلات التجارية كسوق مدينة العرفان كخطوة أولى. وقد تبين فيما بعد أنه ينبغي مراجعة جميع مبالغ الأكرية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمحلات التجارية. في هذا السياق، سيتم من جديد طرح هذا الموضوع على أنظار المجلس لاتخاذ قرار بشأنه مع تطبيق نفس المبادئ على جميع الممتلكات.
• تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ يطبق حاليا عند كراء بعض المرافق ككراء الأسواق الموسمية وأسواق بيع الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى أو بمناسبة عاشوراء أو خلال عملية كراء المحلات المتواجدة بشاطئ الرباط خلال فترة فصل الصيف
• فيما يخص عدم مراجعة السومة الكرائية لبعض الأملاك ، رغم الإشارة في عقود الكراء إلى هذه الإمكانية، فإنه، ولتجاوز هذه الوضعية، سيتم عرض جميع هذه العقود على أنظار المجلس لاتخاذ قرارات بشأنها، في إطار تطبيق نفس المبادئ على مختلف أكرية الأملاك الجماعية .