4398 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) وسبق للجماعة أن وجهت لصاحب الصفقة أمرا بتوقيف الأشغال بتاريخ 24 فبراير 2004 و ذلك لعدة شهرين دون تضمينه الأسباب التي أوجبت إصدار هذا الأمر. و من ثم تكون الجماعة قد اغفلت تطبيق غرامات التأخير على المقاول والمقدرة ب 86.940،39 درهم بما أنها مسقفة في حدود 10 % من المبلغ الأصلي للصفقة.
بناء قاعة متعددة الاستعمالات
يعرف تشييد قاعة متعددة الاستعمالات، المبرمة بموجب الصفقة العمومية رقم 2002/19 بمبلغ قدره 2.409.264،60 درهم، إلى حدود 2006/01/12 ماقدره 28 شهرا من التأخير حيث أن مدة الإنجاز المحددة في 8 أشهر قد انقضت يوم 2003/09/10.
وهكذا، تكون الجماعة قد أغفلت تطبيق غرامات التأخير على المقاول المقدرة ب 240.926،46 درهم بما أنها مسقفة في حدود 10% من المبلغ الأصلي للصفقة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط يدعو الجماعة القروية لولماس إلى :
‹ اللجوء إلى الإشراف المنتدب للمشاريع بالنسبة للمشاريع الكبرى التي لا تتوفر الجماعة على الأطر التقنية
الكافية لضمان تتبع جيد لعمليات الإنجاز؛
4 تطبيق المساطر المتعلقة بالإجراءات القسرية في ميدان الصفقات العمومية لإلزام المتعاقدين بإحترام
التزاماتهم التعاقدية (غرامات التأخير، فسخ الصفقات.... إلخ) :
4 بلورة إطار للتنسيق بين مختلف المصالح الخارجية للوزارات و الجماعة القروية خاصة فيما يتعلق
بالمشاريع التي تساهم السلطات في تمويلها ضمانا لتتبع جيد وحسن تنفيذ هذه المشاريع.
3.4.1. ملاحظات أخرى
تحمل الجماعة القروية لولماس لنفقات تسيير مصالح غير تابعة لها
تتحمل الجماعة، في غياب السند القانوني، نفقات التسيير الخاصة ببعض مصالح الدولة (قيادة ولماس و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و عمالة الخميسات). ويتعلق الأمر بشكل أساسي بفاتورات استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب و الهاتف التي تقدر مجموع مبالغها على التوالي ب 29.889,88 درهم/ثلاثة أشهر و1.452،65/ ثلاثة أشهر و 180 درهم شهريا.
كذلك، لوحظ أن سيارة تابعة للجماعة، تم الشروع في استعمالها بتاريخ 17 يونيو 2005، توجد رهن إشارة القائد بشكل منتظم مع تحمل ميزانية الجماعة لمصاريف التزويد بالوقود و الصيانة المترتبة عن هذا الاستعمال.
غياب التتبع لكيفيات ومجال استعمال الجمعيات للإعانات والمساعدات الممنوحة لها
لا تدلي الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنحها الجماعة، والمقدرة بحوالي 600.000,00 درهم، بالوثائق المحاسبية عند تقديمها لطلبات الإعانة، كما تنص على ذلك النصوص الجاري بها العمل في هذا المجال .كما لا تقوم هذه الجمعيات بالإدلاء بحساباتها المتعلقة بكيفيات ومجالات استعمال الأموال موضوع الإعانات التي تلقتها، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات
وفي ذات الصعيد، لوحظ أن خمسة منتخبين جماعيين هم في الوقت ذاته مسيرين أو أعضاء بثلاث جمعيات معانة من طرف الجماعة بمبلغ قدره 200.000،00 درهم، أي ما يشكل ثلث مجموع الإعانات المقدمة للجمعيات .