BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 153

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4403

عدم احترام المساطر القانونية بشأن إلغاء بعض الديون

ويتجلى ذلك من خلال الملفات التالية :

"Seyad" ملف

خلافا لمقتضيات بروتوكول الاتفاق الميرم مع صاحب التجزئة، قامت الوكالة بربط هذه التجزئة بالشبكة بعد إنهاء أشغال التجهيزات الأساسية بالرغم من عدم أداء المتعاقد معه للمبلغ الإجمالي . وتبعا لحكم صادر بشأن النزاع القائم بين الطرفين المتعاقدين بهذا الخصوص، تم الحكم لفائدة الوكالة بمبلغ قدره 1.303.677 درهم. وقد قامت الوكالة بتسجيل رهن على الرسم العقاري رقم 833/R كإجراء احتياطي في حالة عدم قدرة صاحب التجزئة على أداء هذا المبلغ.

إلا أنه و مقابل رفع اليد عن هذا الرهن، اقترح صاحب هذه التجزئة أداء مبلغ 750.000 درهم. هذا الاقتراح تم تطبيقه من طرف مدير الوكالة تنفيذا لمداولة المجلس الإداري، علما بأن هذا المبلغ لا يشكل سوى 47 % من قيمة الدين، كما أنجزت هذه العملية دون موافقة سلطات الوصاية الإدارية والمالية.

"Brika" ملف

تسجل بشأن الغاء الوكالة لسندات غير مؤداة بمبلغ قدره 2.120.814.41 درهم في إطار هذا الملف الملاحظات التالية : ا يتناقض هذا الإلغاء مع مقتضيات الفصل 7 من بروتوكول الاتفاق رقم 1/0/2000/16 والفصل 5 من البروتوكول

رقم 1/2000/E/29 اللذان ينصان على أن المنعش العقاري يلتزم بأداء المبلغ الإجمالي المستحق للوكالة قبل الشروع في تنفيذ الأشغال؛

‹ تنفيذ قرار الإلغاء بالرغم من عدم تداول المجلس الإداري بشأنه ؛

‹ تقديم تسهيلات غير مبررة في الأداء لفائدة صاحب التجزئة بالرغم من وضعيته المالية ، وذلك في إطار التعامل

بواسطة سندات يرسم بروتوكول الاتفاق المبرم في سنة 2005.

"Taibia" ملف

ظل مالك تجزئة "Taibia" مدينا للوكالة بمبلغ قدره 1.549.191،07 درهم مع احتساب الرسوم. ويتعلق هذا الدين بإقامة التجهيزات الكهربائية (6.220.671،78 درهم) و التجهيزات المائية (481.568،92 درهم)، وذلك بالرغم من إنهاء تنفيذ الأشغال واستلامها والشروع في استغلال هذه التجزئة. في هذا الشأن، يلاحظ عدم لجوء الوكالة إلى القضاء لاستخلاص هذه الديون.

اعتماد أجل للتقادم غير مطابق لقانون الإلتزامات والعقود

تم تسجيل بعض الأرصدة المتعلقة بالكفالات إثر فسخ عقود الإشتراك كأرباح استثنائية بسبب اعتماد أجل 5 سنوات في التقادم ، في حين حدد الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود أجل التقادم في 15 سنة . وبالتألي، فإن المبالغ المتقادمة نتيجة ذلك تقدرب 194.166،61 درهم برسم سنة 2003 و 335.251،72 درهم خلال سنة 2004.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·