يصل معدل الفترة ما بين تاريخ وضع الزبون لطلب الفسخ و تاريخ إصدار الوكالة للأمر بأداء مبلغ أرصدة الكفالات إلى 97 يوما. و في حالات أخرى، قد تناهز هذه الفترة 255 يوما.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الوكالة إلى العمل على:
‹ احترام المساطر المتعلقة بالفوترة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية في الموضوع خاصة الفصل 15
من المرسوم رقم 394 - 64 - 2 و تسوية الوضعيات التي لم تحترم بشأنها هذه المساطر (المساهمة في التجهيزات الكهربائية، ثمن KVA ذات التردد المتوسط) ؛
‹ تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلقة بالتطهير السائل و ذلك بإحصاء جميع الخاضعين لأداء
الأتاوات (الاستعمال الصناعي والحمامات) ... ؛
‹ إجراء مراقبة دورية ومنتظمة و القيام بالمقارنات الأساسية ما بين المعلومات المتضمنة في قاعدة
المعلومات حول الزبناء و تلك المستقاة من عين المكان ( العدادات والزبناء) ؛
‹ التطبيق الدقيق لبنود بروتوكول الاتفاق التي تشترط الأداء القبلي للمبلغ الإجمالي للدين قبل الشروع في
تنفيذ الأشغال ؛
‹ إخضاع ربط قطعة أرضية أو تجزئة بشبكة الوكالة لشرط أداء المدين للمبلغ الإجمالي المترتب في ذمته . كما
يجب على الوكالة عدم ترتيب المصاريف غير المؤداة من طرف المنعشين العقاريين المتقاعسين على المستفيدين من القطع الأرضية ؛
› وضع مسطرة كفيلة بالإسراع في أداء أرصدة الكفالات واعتماد الطرق الحديثة في الأداء (تحويلات).
2.5.1. فيما يتعلق بالنفقات
الإعلان عن طلبات العروض دون إنجاز الدراسات التقنية القبلية
لوحظ في هذا المجال، أن الوكالة لا تنجز الدراسات التقنية القبلية قصد تحديد حجم الأشغال المراد إنجازها إلا بعد الشروع في تنفيذ الصفقات. هذه الممارسة التي تمت ملاحظتها من خلال الصفقات رقم 05-3516 و 05-01-3520 و 05-3520 تفيد بعدم تحديد الوكالة لحاجياتها والتزاماتها التعاقدية على أسس واضحة وسليمة، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي على صحة ودقة التقديرات عند إعداد الميزانية.
ممارسات تفرغ مبدأ المنافسة من محتواه
يتبين من خلال دراسة الملفات المتعلقة بطلبات العروض، خاصة تلك المرتبطة بأشغال التكسية، وجود ممارسات تخل بمبدأ المنافسة . ويتجلى ذلك في كون بعض نائلي الصفقات يتعهدون بخصوص بعض المواد أو الأشغال بأثمان منخفضة جدا شكلت عنصرا حاسما في اختيار لجنة فتح الأظرفة للمتعهد نائل الصفقة . إلا أنه وأثناء التنفيذ تتم الزيادة في حجم الأشغال بالنسبة لتلك التي قدم بشأنها المتعهد أثمنة مرتفعة، كما يتضح من خلال مراجعة كشوفات الحساب