BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 169

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4419

لكن الوضعية المالية الحرجة للجماعة القروية آيت السبع لجروف لا تعزى إلى العوامل الموضوعية والبنيوية السالفة الذكر فحسب، بل تعود أيضا إلى عوامل و أسباب مرتبطة بواقع التسيير الإداري والمالي.

وقد, أسفرت مراقبة تسيير هذه الجماعة من قبل المجلس الجهوي للحسابات بفاس عن مجموعة من الملاحظات والمقترحات لتحسين التدبير، نود فيما يلي، أهمها :

1.2.2. الميزانية الجماعية

إن المقاربة المعتمدة من قبل السلطات الجماعية في إعداد الميزانية، وإن كانت تتقيد بالتعليمات الواردة في المذكرة السنوية للوزارة الوصية في الموضوع، تفرغ الميزانية من مضمونها كأداة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بحيث لا يعمد المجلس الجماعي إلى إدراج مسلسل وضع الميزانية و تنفيذها لاحقا ضمن إطار مخطط اقتصنادي واجتماعي يمتد على عدة سنوات يكون أساسا للميزانية السنوية ويحفز على تحسين مالية الجماعة وتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة، تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78/00 بمثابة الميثاق الجماعي

2.2.2. تدبير الموارد البشرية

صرف أجور ومرتبات موظفين وأعوان جماعيين وضعوا رهن إشارة إدارات عمومية دون احترام المقتضيات المنظمة لمسطرة الإلحاق

قامت المجالس الجماعية المتعاقبة من جهة بالسماح لستة من موظفيها و أعوانها بالعمل خارج إطارهم الأصلي، وذلك بوضعهم رهن إشارة إدارات عمومية (عمالة صفرو ودائرة أيموزار وقيادة آيت السبع لجروف وقباضة صفرو) دون التقيد مقتضيات النصوص التشريعية التنظيمية المنظمة لمسطرة الإلحاق مع الاستمرار في تحميل الميزانية الجماعية أداء أجورهم ورواتبهم، وهو ما يعد خرقا لأحكام الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساستي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التطبيقي لسنة 1961 ولأحكام المرسوم رقم 738-77-2 المؤرخ في 27 شتنبر 1977 بمئابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات.

ومن جهة أخرى، وخلافا لمقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 606-89 المؤرخ في 31 ماي 1998 والقرار رقم 1191-03 المؤرخ في 25 يونيو 2003 المحدد أن لشروط وكيفيات منح التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، تقوم السلطة الجماعية بصرف هذا التعويض لفائدة ثلاثة أعوان جماعيين وضعوا بشكل غير قانوني تحت تصرف إدارات عمومية أخرى و دون احترام الشروط المنصوص عليها في قراري وزير الداخلية المشار إليهما أعلاه، الأمر الذي يعد إخلالا بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان ترتبت عنه خسارة مالية للميزانية الجماعية بلغت برسم سنة 6.791 : 2004 درهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·