4420 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الصرف غير القانوني للتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة أعوان جماعيين لا يقومون بالأشغال الموجبة للاستفادة
خلافا لقرار وزير الداخلية رقم 03-1191 الصادر في يونيو 2003 بتحديد إجراءات صرف التعويضات عن القيام بالأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها ودورية وزير الداخلية رقم 48 بتاريخ 15 أبريل 2002، تقوم السلطة الجماعية بصرف هذا التعويض لفائدة ثلاثة من الأعوان يقومون بأشغال غير موجبة للاستفادة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة بلغت قيمتها برسم سنة 6.205 : 2004 درهم، الأمر الذي يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان الجماعيين.
الصرف غير القانوني للتعويضات عن الساعات الإضافية لموظفين وأعوان جماعيين لا يشتغلون بالمصالح الجماعية
اخلافا لأحكام قرار وزير الداخلية رقم 03-1191 الصادر في 25 يونيو 2003 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي و أعوان الجماعات المحلية وهيئاتها المحدد لكيفيات منح التعويض عن الساعات الإضافية، درجت لسلطة الجماعية على الأمر بصرف التعويض المذكور لفائدة ستة موظفين وأعوان جماعيين وضعوا بشكل غير قانوني تحت تصرف إدارات عمومية أخرى ودون احترام الشروط المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه . ونظرا للخروقات المشار إليها أعلاه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بصرف التعويضات المشار إليها وفقا للشروط والكيفيات المقررة قانونا .
3.2.2. ضعف في تدبير الأملاك الجماعية
يعرف التسيير الإداري للأملاك الجماعية مجموعة من الثغرات و الاختلالات تتجلى في :
عدم تكوين ملفات قانونية وتقنية حول الأملاك الجماعية وعدم تحفيظ معظمها
لم يعمل الرئيس الجماعي، طبقا لأحكام الفقرة 6 من المادة 45 من قانون الميثاق الجماعي، على تكوين ملفات حول الجوانب القانونية والتقنية للأملاك الجماعية من جهة، وعلى تسوية وضعية الأملاك غير المحفظة، من جهة أخرى.
عدم تجديد عقود كراء معظم الأملاك الجماعية
على الرغم من انتهاء المدد المنصوص عليها في معظم عقود كراء الأملاك العقارية التجارية الجماعية، لم تعمد السلطة الجماعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحيينها وإلى تسوية الآثار القانونية والمالية التي نتجت عن هذه الوضعية.
الإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية
خلافا لما تنص عليه الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي، اتسم تعاطي الرئيس الجماعي بالسلبية تجاه قيام أحد الأشخاص بالترامي على ملك جماعي طرقي و إقامة سور ضخم عليه بدون ترخيص مسببا خللا بيئا في حركة السير .