إن المجلس الجهوي للحسابات يرى أن حسن التدبير الإداري للأملاك الجماعية يستوجب التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تدبير الأملاك الجماعية وتجديد عقود الكراء المنتهية والعمل على تجاوز الثغرات القانونية والإدارية التي تطبع تسييرها الحالي.
التسيير المالي للأملاك الجماعية
كشفت مراقبة الجوانب المالية لتدبير الأملاك الجماعية عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات تتجلى في: الاستغلال غير القانوني و المجاني لملك جماعي من قبل نائب الرئيس السابق مع تنصله من أداء واجبات الكراء برسم الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى سنة 2003.
استخلاص واجبات كراء مجموعة من المحلات التجارية
لم تعمل السلطة الجماعية على استخلاص واجبات كراء مجموعة من أملاكها التجارية 13 (محلا) المستحقة على مستغليها برسم مدد طويلة بلغت قيمتها أكثر من 20.440 درهم:
وعليه، يرى المجلس الجهوي للحسابات أن الوعاء العقاري للجماعة القروية آيت السبع لجروف يمكن أن يرفع من نسبة مساهمة عائدات الأملاك الجماعية في ميزانيتها، وهذا يتطلب من السلطة الجماعية العمل على حسن تطبيق القواعد الإدارية و المالية المتعلقة بالممتلكات الجماعية وعقلنة تدبيرها . و المالية المتعلقة بالممتلكات الجماعية وعقلنة تدبيرها .
4.2.2. تدبير المداخيل
كشف تقييم سير عمل وكالة المداخيل عن تقصير في الأداء و عن جملة من المخالفات القانونية :
عدم تطبيق الأحكام المطبقة على الضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات
خلافا لأحكام القانون رقم 30/89 بتاريخ 6 دجنبر 1989 والذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وخاصة المواد 12 و17 و18 و19 و20 و53 منه، أمسكت المصالح الجماعية المعنية عن تطبيق مسطرة الفرض .
السنوية المنصوص عليها في القانون أو إيداعها خارج الآجال المقررة قانونا، وكذا عن توقيع الغرامات المقررة في حالة عدم أداء الضريبة. وقد ترتب عن هذه المخالفة لقواعد تحصيل الديون العمومية المذكورة أضرارا مالية بالميزانية الجماعية قدرت بمبلغ 45.745 درهم (إلى متم سنة 2004).