BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 172

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 20 دجنبر 2007الجريدة الرسمية

4422 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) إن المجلس الجهوي للحسابات بفاس يوصي بضرورة تطبيق المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل.

عدم استخلاص منتوج الموازين العمومية والكيل

منذ تاريخ فاتح يناير 2005، توقفت الجماعة القروية آيت السبع لجروف عن استخلاص منتوج الموازين العمومية والكيل ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 28 من القرار الجبائي رقم 1999/45، ويلحق أضرارا بمالية بالميزانية الجماعية ويخل بقواعد تحصيل الديون العمومية.

عدم استخلاص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب

بلغت عائدات استغلال شبكة الماء الصالح للمشرب مبلغ 171.745 درهم، أي ما يمثل حوالي 74 من مجموع مداخيل التسيير بالجماعة القروية برسم سنة 2004. وقد كشفت مراقبة تدبير هذا المرفق عن تقصير المصالح الجماعية المختصة في استخلاص واجبات الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع المضطرد للباقي استخلاصه (58.037 درهم برسم سنة 2004). وعلاوة على ذلك، تم الكشف عن المخالفات التالية :

‹ عدم استخلاص متأخرات الاستهلاك المترتبة عن بعض المؤسسات العمومية؟

‹ لم تتخذ السلطات الجماعية أية تدابير قصد استخلاص متأخرات استهلاك الماء الصالح للشرب بذمة ثلاث

مؤسسات عمومية (المركز الصحي أيت السبع ومدرسة آيت السبع وإعدادية عين الشفاء) والبالغ مجموعها 15.774،75 درهم؛

ا عدم إصدار أوامر بالمداخيل قصد استخلاص واجبات الاستهلاك المترتبة على بعض زبناء الشبكة؛

‹ أمسك رئيس المجلس الجماعي عن إضدار أوامر باستخلاص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب المترتبة في

ذمة بعض زبناء الشبكة والبالغ مجموعها 20.336،85 درهم؛

‹ التزويد المجاني بالماء الصالح للشرب لبعض مساكن الموظفين الجماعيين؛

‹ قامت الجماعة القروية بربط مساكن ثلاثة موظفين جماعيين بشبكة الماء الصالح للشرب من دون وضع العدادات المعمول بها حيث استمر هؤلاء ومنذ سنوات طويلة في استهلاك الماء الشروب دون أداء المقابل المادي عن ذلك.

5.2.2. ضعف استغلال الأملاك العقارية الجماعية

بلغت عائدات الأملاك الجماعية برسم سنة 2004 ما مجموعه 47.564 درهم، أي ما يمثل نسبة 1% من مجموع مداخيل التسيير، وهي نسبة جد ضعيفة لا تعكس الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعة. وترجع هذه الوضعية إلى سوء التدبير الإداري والمالي لأملاك الجماعة، والتي تتجلى في :

‹ عدم تحيين السومة الكرائية ل 11 من محلاتها التجارية حتى تتطابق مع أحكام القرار الجبائي رقم 99-45 الجاري

به العمل ابتداء من تاريخ فاتح يونيو 2000، بحيث بلغ مجموع المبالغ التي ضاعت بسبب ذلك : 21.600 درهم. ‹ عدم قيام الآمر بالصرف بإصدار أوامر المداخيل قصد تحصيل غرامات التأخير؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·