BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 189

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 20 دجنبر 2007الجريدة الرسمية

مدد 5588 - 9 نو الهجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسميا

4439 وللإشارة، فإن وزارة الداخلية سبق أن عينت في فترتين متتابعتين مهندسين معماريين، إلا أنهما رفضا رفضا قاطعا تحمل مسؤولية هذا القسم، إذ أن القيام بهذه المهمة يحتاج إلى معرفة شاملة بالهندسة المعمارية والمدنية والقدرة على تهيء الدرأسات والصفقات ومتابعة الأشغال. ورغم توفر الجماعة على أطر تقنية، إلا أنها غير قادرة على تحمل هذه المسؤولية. وتنقصها الكفاءة المهنية والتسييرية، إذ أن العبرة ليست بعلء هذا الفراغ، وإنما نتطلع إلى تعيين إطار بمستوى أهمية هذا القسم.

غياب مصلحة خاصة بوضع الوعاء الضريبي وتصفية المداخيل

اعتبارا لهذه الملاحظات الوجيهة، وضمانا لحسن تدبير الموارد المالية، عمدت رئاسة المجلس البلدي إلى إعادة هيكلة قسم الجبايات، تحت مسمى جديد وهو قسم تنمية الموارد المالية، بواسطة القرار المؤرخ في 30 أغسطس 2006، تحت عدد 220. بحيث تم بموجبه إحداث مصلحة الوعاء الضريبي. مستقلة عن وكالة المداخيل

وضع موظفين رهن إشارة مصالح إدارية أخرى دون سند قانوني

لقد لجأت الإدارة إلى وضع موظفين رهن إشارة بعض المصالح الخارجية من أجل مساعدتها على القيام بمهامها التي لها ارتباط وثيق بمصلحة الجماعة، كالقباضة مثلا. أو ذات مصلحة عامة كالباشوية، أو نتيجة ظروف اجتماعية خاصة بالموظفين (الولاية) والجماعة سلكت هذا المنحى، رغم افتقارها إلى سند قانوني، اعتبارا للعرف الإداري الجاري به العمل في اغلب الجماعات بالمغرب

وقد تمت مكاتبة هذه المصالح، وتوصلنا بجواب القباضة فقط، ملحة فيه على ضرورة الاحتفاظ مؤقتا بهؤلاء الموظفين في انتظار تمويضهم، وذلك حتى لا يترك هذا السحب آثارا سلبية قد تنعكس على الجماعة نفسها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الموظف الوحيد الذي كان موضوعا رهن إشارة دار الشباب قد التحق بالجماعة (قسم الحالة المدنية). أما بخصوص مهندسة التطبيق، فقد أعيد إلحاقها بميزانية ولاية طنجة، وبالتالي لم يعد لها أي ارتباط بالجماعة.أما الموظفة العاملة بالولاية، فلم تتوصل الجماعة بشأنها بأي رد.

تدبير الممتلكات الجماعية

عدم تتبع مسطرة تحفيظ الأملاك الجماعية

كما سبقت الإشارة، فقد كلفت الرئاسة النائبة الرابعة لرئيس المجلس البلدي بتتبع الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، والمراحل التي قطعتها عملية تحفيظها، حيث قامت هذه الأخيرة رفقة النائب الخامس للرئيس والسيد رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية بعقد جلسة عمل مع السيد المدير الجهوي لدائرة الأملاك المخزنية بطنجة بتاريخ 13 شتنبر 2005، وتمت دراسة جميع مطالب التحفيظ المودعة من طرف الجماعة ومآلها والوضعية القانونية لكل مطلب .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·