BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 190

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4440الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

ضعف السومة الكرائية للمباني السكنية

لقد عملت مصلحة الممتلكات الجماعية على دعوة مستغلي المباني السكنية إلى تجديد عقود الكراء لتصبح سومتها الكرائية متلائمة مع تلك المدرجة بالقرار الجبائي المحلي. إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة. وعرض الموضوع على الجمع العام للمجلس البلدي برسم دورته العادية لشهريوليوز 2006، حيث صادق على مقرر بإحالة الملف على محامي الجماعة، من أجل اتخاذ الوسائل الناجعة. والوصول إلى النتائج المرجوة. وقد عمل المحامي على مراسلة المعنيين بالأمر عن طريق توجيه إشعارات لهم من أجل تجديد عقودهم على أساس السومة الكرائية الجديدة. أما بخصوص الرفع من السومة، فإن قانون الأكرية لا يسمح بزيادة أكثر من 10 % خلال كل ثلاث سنوات، الشيء الذي يحد من طموح الجماعة في وضع سومة تتلاءم والقيمة الاقتصادية لهذه المباني.

استغلال أملاك عامة بواسطة عقود الكراء عوض تراخيص بالاحتلال المؤقت

في هذا الإطار، بأدر المجلس البلدي، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2005 ، إلى اتخاذ قرار يقضي بالمصادقة على تغيير عقود الكراء بقرارات استغلال مؤقت لجميع دكاكين السوق المركزية، وأحيل المقرر على سلطة الوصاية للمصادقة. كما قامت مصلحة الممتلكات الجماعية بتوزيع قرارات الاستغلال على أصحابها عن طريق المسؤول عن السوق المركزية.

عدم احترام كناش التحملات المتعلق بالسوق المركزية

لقد كانت عملية الموافقة على تفويت بعض الدكاكين من المستفيدين القدامى لأشخاص أخرين مبنية على بعد مالي، بحيث استفادت الجماعة من المبالغ التي كانت في ذمة هؤلاء المستفيدين القدامى. ولتسوية الوضعية القانونية لهذه الدكاكين، قام المجلس البلدي خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2005 بتغيير الفصل 20 من كناش التحملات، وأحيل على المصادقة بالولاية. حيث صودق عليه بتاريخ 3 فبراير 2006.

تدبير الممتلكات المنقولة

في إطار تنفيذ الملاحظات المتعلقة بتدبير الممتلكات المنقولة، تم إحداث مكتب عهد إليه بتتبع مآل مختلف التجهيزات المكتبية من عتاد وأثاث، وذلك من خلال :

‹ إحصاء وترقيم جميع المنقولات. وتدوينها في سجل خصص لهذه الغاية ؛

‹ إعداد لوائح جرد كل الممتلكات المنقولة على مستوى كل قسم أو مصلحة. موقع عليها من لدن المسؤول عن القسم

أوالمصلحة،

‹ كما تقرر القيام بمراجعة ومراقبة كل المنقولات مرة أو مرتين في السنة .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·