BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 195

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 9 -5588 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4445

3.3. الجماعة القروية العوامرة

أحدثت الجماعة القروية العوامرة في سنة 1962. لتكون واحدة من الجماعات القروية التابعة لإقليم العرائش، دائرة القصر الكبير . ويمتد النفوذ الترابي للجماعة على مساحة تقدر ب 212.31 كيلومتر مربع . ويبلغ تعداد ساكنتها حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004 حوالي 35161 نسمة. وتعتبر الفلاحة من أهم الأنشطة الاقتصادية لساكنتها . وقد بلغت موارد الجماعة خلال السنة المالية 2004 ما قدره 2349.240.617، درهم، أنفق منها 13.212.003،42 درهم مما أدى إلى فائض قدره 36.028.613،81 درهم.

وفيما يلي الملاحظات المسجلة و المقترحات الكفيلة بتحسين التدبير :

1.3.3. وضع 21 موظفا وعونا تابعين للجماعة رهن إشارة إدارات عمومية أخرى دون سند قانوني

لوحظ خلال مراقبة تسيير الجماعة القروية العوامرة أن 21 من موظفيها وأعوانها قد تم وضعهم رهن إشارة مصالح إدارية غير تابعة لها منها قيادة العوامرة ودائرة القصر الكبير وعمالة إقليم العرائش والقباضة البلدية للقصر الكبير و الخزينة الإقليمية بالعرائش والمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وذلك رغم افتقار بعض المصالح الجماعية الحيوية للموارد البشرية الضرورية كالمكتب الصحي ومكتب الحسابات والموظفين ومكتب الممتلكات ومكتب الجبايات، ودون التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. بالإضافة إلى ذلك تم صرف تعويضات عن الساعات الإضافية لبعضهم.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية غير القانونية.

2.3.3. خطأ في تصفية الرسم الأصلي على الذبح دون سند قانوني

تركزت مراقبة تدبير مداخيل الجماعة القروية العوامرة على تقييم سير عمل وكالة المداخيل المحدثة بموجب القرار رقم 08 بتاريخ 03 مارس 2003. وقد تبين من خلال المراقبة، أن وكيل المداخيل يقوم بتصفية واستخلاص الرسم الأصلي على الذبح باعتماد وزن جزافي ثابت للذبائح حدده في 100 كيلو غرام لكل راس من البقر و 15 كيلو غرام لكل رأس من الغنم، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل السادس من القرار الجبائي رقم 04 بتاريخ 17 يونيو 1990 الذي يحدد سعر هذا الرسم في 0.40 درهم عن كل كيلو غرام صاف من اللحم. وتم تبرير هذه الوضعية بغياب ميزان بالمجزرة.

وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير ميزان بالمجزرة وتطبيق القرار الجبائي في صيغته الحالية أو تعديل القرار الجبائي ليحدد، في ظل غياب الميزان، سعرا ثابتا للرسم الأصلي على الذيح عن كل ذبيحة حسب نوعها (البقر والغنم والمعز والجمال وغيرها) تماشيا مع مقتضيات المادة 57 من القانون 89-30 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهياتها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·