في هذا المجال، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات مايلي :
تدبير المواد وتخزين السلع
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مستودع جماعي لتخزين السلع والأدوات الخاصة بها ولا تمسك السجلات الخاصة بضبط دخول وخروج هاته السلع والأدوات التي يتم توزيعها بشكل عشوائي وغير منظم على مختلف المصالح الجماعية، مما يتنافى وقواعد حسن التدبير
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتعجيل بإعداد مستودع جماعي ومسك محاسبة المواد بشكل يمكن من تتبع مآل مقتنيات الجماعة وحمايتها من الضياع والتلف من جهة، وترشيد الإقتناءات، من جهة أخرى.
الاستغلال المجاني لبعض الأملاك الجماعية الحق ضررا بمالية الجماعة
ويتعلق الأمر ب :
‹ الملك الجماعي المسجل تحت الرقم الترتيبي 48 بلائحة الأملاك الخاصة التابعة للجماعة والمستغل مجانا من
طرف قائد قيادة العوامرة كمقر لسكناه دون سند قانوني :
ا والأملاك الجماعية المسجلة تحت الأرقام الترتيبية 41-42-43 -31-32-33-10 بلائحة الأملاك الخاصة التابعة
للجماعة والمستغلة مجانا من طرف الدرك الملكي دون سند قانوني.
الذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتصحيح هذا الوضع حفاظا على حقوق الجماعة.
الاحتلال غير القانوني لأملاك جماعية بعد انتهاء مدة الترخيص بالاحتلال المؤقت
لوحظ أن بعض الأشخاص يستمرون في استغلال مجموعة من أملاك الجماعة رغم انصرام مدة الاحتلال المرخص بها، ويتعلق الأمر:
‹ بالملك الجماعي المحتل بموجب القرار رقم 1/93 بتاريخ 04 مارس 1993، والذي انتهت مدة صلاحية الرخصة
المسلمة بشأنه في 04 يونيو 2001 ؛
‹ وبالملك الجماعي المحتل بموجب القرار رقم 4/94 بتاريخ 21 دجنبر 1994، والذي انتهت مدة صلاحية الرخصة
المسلمة بشأنه في 02 دجنبر 2002.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتصحيح هذا الوضع.