وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة والمقترحات المتعلقة بتحسين التدبير :
1.1.4. ضعف الإدارة الجبائية للجماعة
يتبين هذا الضعف على مستوى تحديد الوعاء الضريبي وتصفية مبالغ الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة، كما توضح ذلك الملاحظات التالية :
‹ تقوم مصلحة التعمير بتصفية الرسم المفروض على شغل الأفلاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
على أساس ضرب طول الواجهة الكبرى للمشروع في متر ونصف عوض اعتماد المساحة الحقيقية المحتلة من الملك العمومي، كما تنص على ذلك المادة 181 من القانون 89-30 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها،
‹ كما تكتفي هذه المصلحة بشأن تصفية الضريبة على عمليات البناء باعتماد المساحات المضمنة في تصاميم
البناء دون مطالبة الملزمين بتقديم تصاريح تحدد طبيعة البناء، وكذا المساحة المغطأة. الأمر الذي قد يترتب عنه تنامي ظاهرة البناء غير القانوني؛
‹ فيما يتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهذية،
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
• إعتماد القرار الجبائي في الفصل 31 منه على نسبة موحدة لهذا الرسم تم تحديدها في 15 درهما للمتر المربع
دون الأخذ بعين الاعتبار موقع الملك المحتل، خلافا للفصل 187 من القانون 89-30 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الذي ينص على ضرورة اعتبار موقع الملك المحتل عذد تصفية هذا الرسم، احتراما لمبدأ العدالة في تطبيق هذا النوع من الرسوم على الملزمين؛
• لا تقوم المصالح المختصة بالجماعة بمراقبة الملزمين بهذا الرسم للتأكد من مدى مطابقة التصريحات المدلى
بها لمساحة الملك الجماعي المحتلة فعليا، الأمر الذي قد يشجع بعض الملزمين على التملص من أداء الواجبات المستحقة للجماعة. كما لوحظ عدم تطبيق علاوات التأخير على بعض الملزمين بالرغم من تأخيرهم في أداء المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة بموجب هذا الرسم ؛
• لا تتخذ الجماعة الحضرية الإجراءات القانونية المخولة لها، بمقتضى القانون رقم 89-30 السالف الذكر والقانون رقم 0-78 المتعلق بالميثاق الجماعي تجاه بعض التجار الذين يعرضون سلعهم فوق الملك العمومي للجماعة دون ترخيص مسبق من رئيس المجلس الجماعي، وبالتالي عدم أداء مستحقات الجماعة المترتبة عن هذا الرسم، الأمر الذي أدى إلى تفشي هذه الظاهرة ولا سيما فوق الأرصفة والطرقات، مما حال دون تنمية مداخيل الجماعة والمحافظة على مصالحها ؛
• تعمل المصلحة المختصة بالجماعة على احتساب الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية على أساس مساحة 0.5 م عوض المساحة الحقيقية، مما يخالف مقتضيات الفصل 192 من القانون 89-30 الذي ينص على تصفية هذا الرسم على أساس 150 درهم للمتر المربع بالنسبة للمساحة التي تقل عن 0.5مُ و0،25% من القيمة الكرائية لما زاد عن هذه المساحة :