4450 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) • يحتسب الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال
تجارية أو صناعية أو مهنية المتعلق بأطناف وستائر الدكاكين على أساس القيمة الكرائية المصرح بها من قبل الملزم عوض تلك المعتمدة لاحتساب الضريبة التجارية والتي تحدد أثناء الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لضريبة النظافة، مما يخالف مقتضيات الفصل 191 من القانون 89-30 السالف الذكر ؛
أما فيما يتعلق بالضريبة على محال بيع المشروبات، فقد همت ملاحظات المجلس الجهوي النقط التالية :
4 عدم تطابق عدد الرخص المتعلقة بمحال بيع المشروبات والممنوحة من طرف المصلحة الاقتصادية والاجتماعية
مع لائحة الملزمين بهذه الضريبة، المعتمدة من طرف مصلحة الجبايات، مما ينم عن غياب التنسيق بين لمصلحتين المذكورتين في مجال إحصاء الملزمين بهذه الضريبة ؛
‹ بالرغم من أن الفصل 7 من القرار الجبائي رقم 2/90 المتعلق بالضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات حدد
نسب متفاوتة عن كل صنف من المحلات المصنفة من 1 إلى 3، إلا أنه لم يحدد المعايير المعتمدة في تصنيف هذه المحلات لتأخذ بعين الاعتبار موقعها، خلافا لما تنص عليه الفقرة 1 من الفصل 51 من القانون رقم 89-30 الوارد أعلاه بشأن ضرورة مراعاة موقع المحلات عند تحديد قيمة هذه الضريبة ؛
‹ عدم خضوع تصريحات الملزمين بهذه الضريبة فيما يخص المداخيل السنوية الإجمالية التي تحققها محلاتهم
لأية مراجعة من طرف المصالح المختصة بالجماعة، الأمر الذي يشجع الملزمين على عدم التصريح بالمبالغ الحقيقية مما قد يقوت على الجماعة إيرادات مهمة.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية لإنزكان إلى العمل على :
1 مراجعة القرار الجبائي حتى يتلاءم مع القانون 89-30 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات
المحلية وهيئاتها والمنشور الوزاري رقم 288 بتاريخ 18 دجنبر 1989 من جهة، ومع التطور الاقتصادي والتجاري للمدينة من جهة أخرى، مع احترام مبدأ العدالة في تطبيق الرسوم والضرائب على الملزمين ؛ ‹ إعادة النظر في التنظيم الحالي للمصالح المكلفة بالتعمير مع سن مساطر مكتوبة تحمل هذه المصالح على
إجراء إحصاءات دورية لمختلف الوعاءات الضريبية المتعلقة بموارد الجماعة ؛
4 بذل مجهودات أكثر لحل مشكل الباقي استخلاصه الذي بلغ خلال السنة المالية 2004 ما قدره
24.486.919،92 درهم، وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح الجماعية ومصالح وزارة المالية مع ضرورة تطبيق غرامات التأخير لحمل الملزمين على أداء الواجبات الضريبية في أجلها ؛
‹ تفعيل المراقبة لضبط المتملصين من أداء الواجبات الضريبية، وذلك بتعيين لجن مكونة من أعضاء من
مختلف المصالح المعنية يعهد إليها بالتأكد من صحة إقرارات وتصريحات الملزمين وحثها على تحرير
2.1.4. تأخير بشأن تنفيذ بعض الصفقات العمومية
في هذا الإطار، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات اتسام تنفيذ بعض الصفقات بإصدار عدة أوامر إيقاف واستئناف الأشغال تم تبريرها بإجراء الدراسات الضرورية، الأمر الذي لا يتلاءم مع مقتضيات الفصل الرابع من المرسوم رقم 482-98-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، التي تلزم