BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 202

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 20 دجنبر 2007الجريدة الرسمية

4452 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الوطني للكهرباء بتلك الأشغال التي لم تستأنف إلا بتاريخ 2005/05/02 رغم أن الدراسات أنجزت بتاريخ 2004/08/13 أي حوالي 9 أشهر قبل تاريخ استئناف الأشغال، مما يدل على وجود تقصير في تقدير وتتبع إنجاز الأشغال موضوع الصفقة من طرف المصالح المختصة بالجماعة، خاصة وأن إعداد الدراسات السالفة الذكر لا يندرج ضمن الظروف غير المتوقعة أوالمستجدة بشأن هذا النوع من الصفقات.

لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية لإنزكان إلى العمل على :

‹ إعادة النظر في تدبير الصفقات العمومية التي تبرمها الجماعة لتفادي التأخيرات الحاصلة في إنجازها، لما

لهذا التأخير من آثار سلبية على التنمية المحلية للجماعة مما يستلزم إعادة هيكلة مصلحة الصفقات لجعلها أكثر دينامية مما هي عليه الآن ؛

‹ ضرورة إنجاز الدراسات الأولية قبل إبرام أية صفقة بغرض المعرفة المسبقة والدقيقة للحاجيات المراد

تلبيتها والصعوبات التي قد تظهر أثناء التنفيذ وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 482-98-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، الذي يلزم صاحب المشروع، قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، بتحديد بكل ما يمكن من الدقة، المواصفات لاسيما التقنية منها ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها . إلى المعايير الدولية ؛

ا تعيين لجن مكونة من أعضاء متعددي الاختصاصات حسب نوع الصفقة يعهد إليها بالتسلم المؤقت

للأشغال :

‹ العمل على تطبيق الإجراءات القسرية الواردة في المادة 70 من المرسوم رقم 1087-99-2 الذي يصادق

على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة على المقاولات التي تخل بالتزاماتها تجاه الجماعة.

3.1.4. غياب المنافسة والشفافية في تدبير نفقات الوقود والمحروقات

في هذا الباب لاحظ المجلس الجهوي للحسابات لجوء الجماعة إلى ممون واحد لاقتناء كل حاجياتها من الزيوت والمحروقات دون اللجوء إلى المنافسة التي يجب أن تطبع كل الطلبيات العمومية

وفيما يخص عملية التزود بالبنزين، لوحظ أن سيارات الجماعة تزود مباشرة لدى الممون بموجب سندات موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي يقدمها المستفيد إلى المحطة. بعد ذلك، يرسل الممون للجماعة فواتير التسوية من أجل الأداء. هذه العملية تتم دون أن تتمكن المصالح المختصة بالجماعة من معرفة المستفيد، وكذا الكميات الحقيقية المسلمة، مما يستحيل معه القيام بالمقارنة بين الكميات المقتناة والكميات المستهلكة، مما قد يعرض بالتالي أموال الجماعة للضياع.

ولوحظ كذلك استفادة سيارات غير تابعة للجماعة من التزود بالوقود والمحروقات. ونورد على سبيل المثال لا الحصر بعض الأجهزة والأشخاص الذين استفادوا من هذا التزويد : جمعيات رياضية وثقافية، بعض موظفي الجماعة، مستشارون في المجلس الجماعي، شركات خاصة، سيارات تابعة للشرطة، قيادة انزكان الخ... وقد بلغت الكمية الإجمالية للإستهلاكات برسم السنة المالية 2004 ما قدره 7.678 لترا بمبلغ يصل إلى 45.300،20 درهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·