BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 203

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4453

لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية لإنزكان إلى العمل على :

4 إعادة تنظيم محاسبة المواد بسن مساطر مكتوبة تضمن المحافظة على ممتلكات الجماعة، وخاصة فيما

يتعلق بالمحروقات وقطع الغيار لتفادي استعمالها من طرف أشخاص غير تابعين للجماعة،

4 ضرورة تطبيق كل النصوص التنظيمية والمذكرات الواردة بشأن تسيير حظيرة السيارات التابعة

للإدارات العمومية، وعلى الخصوص المرسوم عدد 1052-97-2 بتاريخ 2 فبراير 1998 ودورية الوزير الأول رقم 43 بتاريخ 22 فبراير 1908 ومذكرة المكتب الوطني للنقل رقم 68-01 بتاريخ 13 شتنبر 2001، التي تتوخى سن نظام للمراقبة الداخلية لاستعمال وتدبير واستغلال حظيرة السيارات.

4.1.4. خلل في استلام وتوزيع الأدوية

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن بعض الأدوية موضوع الأمر بالأداء رقم 2516 بتاريخ 2005/09/09 بمبلغ قدره 100.000 درهم سلمت بموجب وصل تسليم موقع من طرف رئيس مصاحة المحاسبة عوض الطبيب المسؤول عن المكتب الصحي. كما سجل المجلس عدم تسلم الجماعة لهذه الأدوية نظرا لعدم توفرها على التجهيزات اللازمة لتخزينها، حيث يحتفظ بها لدى الصيدلية التي تقوم بتسليمها للجماعة حسب الحاجيات.

أما فيما يتعلق بالتوزيع، فإنه يتم من طرف رئيس المجلس في غياب معايير معتمدة ومحددة سلفا، ودون مسك أي سجل يبين المستفيدين. كما لوحظ أن بعض المستشارين الجماعيين استفادوا من هذه الأدوية. وبالتالي، فإن غياب سجل المستفيدين يحول دون التأكد من صرف هذه النفقات في إطار هدفها الحقيقي المتمثل في شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الإستشفائية.

لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية إنزكان إلى العمل على :

‹ سن مساطر وإجراءات واضحة ومكتوبة لتدبير المكتب الصحي البلدي، خاصة في علاقته مع مصلحة

المحاسبة عند اقتذاء المواد الصحية والصيدلية؛

› تحديد المسؤولين عن تسلم تلك المواد (الطبيب البلدي) والمسؤولين عن توزيعها حسب المستفيدين وحسب نوع

الأدوية :

‹ تجهيز المكتب الصحي بالمعدات اللازمة حتى يتمكن من تخزين المواد الصحية والصيدلية التي تقتنيها

الجماعة.

5.1.4. سوء تدبير الملك الجماعي

في هذا المجال، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر الجماعة على كناش مشمولات الأملاك الجماعية، وذلك بسبب غياب إحصاء دقيق للأملاك الجماعية وعدم تسوية الوضعية القانونية لبعض العقارات ووجود خلط بين الملك العمومي والملك الخاص للجماعة، خلافا لما ينص عليه الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالباديات،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·