BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 204

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 20 دجنبر 2007الجريدة الرسمية

4454 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) كذلك، لوحظ أن بعض التجار يستغلون محلات تجارية تابعة للملك الجماعي دون توفرهم على رخصة مسلمة من رئيس لمجلس الجماعي تخول لهم شغل الملك العمومي بصفة مؤقتة . يتعلق الأمر على الخصوص بالمحلات الكائنة :

› بالسوق الأسبوعي : عشر (10) محلات مسجلة تحت رقم 5/13 ورقم 2/9 و رقم 2/50 ورقم 3/22 ورقم 3/37

ورقم 4/8 ورقم 4/43 ورقم 6/202 ورقم 6/182 ورقم 6/144:

› بالسوق البلدي : ثلاثة عشر (13) محلا مسجلا تحت رقم 4 ورقم 1 ورقم 2380 ورقم 319 ورقم 2 ورقم 239 ورقم

6 ورقم 161 ورقم 3 ورقم 172 ورقم 248 ورقم 5 ورقم 162. في حين أن محلات تجارية أخرى تستغل من طرف أشخاص آخرين غير أولئك الذين يتوفرون على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، ويرجع ذلك إلى كون أصحاب الرخص قاموا بإعادة كراء هذه المحلات أو تفويتها لأشخاص آخرين، وذلك خلافا لقرارات شغل الملك الجماعي مؤقتا التي تشترط الحصول على موافقة رئيس المجلس الجماعي قبل أي تقويت أو إعادة كراء. ويتعلق الأمر بالمحلات رقم 2/1 و 1/171 و2/44 و4/23 و4/9 و5/51 و7/41 و7/45 و8/605 و8/611.

وفي نفس الصدد، لوحظ استغلال عقارات جماعية من طرف بعض المصالح الخارجية للوزارات دون أي سند قانوني أو اتفاقية بين الأطراف المعنية، مما يفوت على الجماعة موارد مهمة . ويتعلق الأمر بالإدارات العمومية التالية : الدائرة الحضرية لتراست ودائرة الأمن الوطني ومقر الوقاية المدنية ومركزي الشرطة للجرف وإنزكان

لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية لإنزكان إلى العمل على :

‹ إعداد كناش مشمولات الأملاك الجماعية يتضمن إحصاء! دقيقا لهذه الممتلكات وتطبيق المقتضيات

المنصوص عليها في الميثاق الجماعي وعلى الخصوص تلك المتعلقة باختصاصات المجلس الجماعي ورئيسه، حيث إن المادة 37 من نفس القانون أناطت بالمجلس الجماعي اختصاصات واسعة في مجال تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، كما نصت المادة 47 على أن الرئيس يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ويسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية؛

ا تحيين قرارات الاحتلال المؤقت للأملاك الجماعية العامة لمواكبة التطور الاقتصادي والتجاري للمدينة؛ ‹ تسوية الوضعية القانونية لبعض مستغلي الملك العمومي الذين لا يتوفرون على الرخصة المنصوص عليها

في الباب 33 من المنشور الوزاري عدد 288 بتاريخ 18 دجنبر 1989 ؛

‹ تسوية الوضعية القانونية للبنايات الجماعية التي تستغل من طرف مصالح عمومية أخرى، وذلك بإبرام

عقود أو اتفاقيات مع هذه المصالح.

جواب الجماعة الحضرية لإنزكان

بعد الاطلاع على الملاحظات الواردة في التقرير موضوع مراسلتكم رقم 137/2007، نلاحظ بكل موضوعية عدم وجود ما يبرر عدم إعمال روح التقرير المتعلق بتسيير الجماعة على أرض الواقع. ولقد ساهمت هذه الملاحظات في حث الموظفين الإداريين والتقنيين على تبني هذا المسعى وتأطيره،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·