BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 209

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 نو المجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4459

ويتم تتبع هؤلاء الأمر من طرف رؤساء العصالح حيث يتم موافاة الإدارة الأصلية بمختلف التقارير المتعلقة بالشروع في العمل ومقررات الرخص الإدارية السنوية و الاستثنائية. كما أن لإدارة البلدية الحق في المطالبة بإعادتهم إلى مصلحتهم الأصلية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتدخل عملية وضع رهن الإشارة في إطار التعاون والتعايش ما بين مختلف المصالح خدمة للصالح العام. كما نضيف أن مختلف هذه المصالح الخارجية تقدمت بطلبات تدعيم المؤسسات الساهرة عليها بأعوان عرضيين قصد المساهمة في حسن التدبير.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدية قامت بمراسلة المصالح الخارجية لاستعادة جميع الموظفين والأعوان المعنيين بعد توصلها بالتقرير.

التقصير في التدبير المالي

بخصوص عدم احترام مسطرة تنفيذ النفقات و احتكار تموين الجماعة من طرف مقاولين اثنين

فإن الجماعة، وطبقا للقوانين المالية، تلجا للتزود عن طريق سندات الطلب حيث مبدأ المنافسة فيما يخص سندات الطلب يثبت من خلال ثلاث عروض لمتنافسين مختلفين، وذلك قبل عملية التسليم و التموين. وأما بالنسبة لممونين اثنين في الغالب، فإن الأمر يتعلق بكونهما دائما يعرضان أقل عرض، إذ لا يمكن معه اختيار العروض الأخرى.

و الجدير بالإشارة أن مدينة بوزنيقة وحدة ترابية لازالت تشكل تجمعا صغيرا، حيث أن البلدية غالبا ما تحاول رفع عدد المتنافسين، غير أن قيمة الخدمة لا تسمح بمشاركة ممونين من خارج المدينة و أحيانا حتى الممونين المحليين يرفضون المشاركة.

بخصوص استعمال أذونات وقود شاحنات غير مستعملة

أشير إلى أن ذلك يتم في إطار الشراكة المبرمة بين بلدية بوزنيقة و مديرية الحوض المائي أبي رقراق الشاوية بشان تهيئة وادي سيكوك و التي تنص على أن تزويد الآليات بالوقود والزيوت يكون على نفقة البلدية. وقد تم تزويد الشاحنات التابعة لمديرية الحوض المائي أبي رقراق بالوقود و الزيوت بواسطة دفاتر الأذون الخاصة بالشاحنات المذكورة. والجدير بالإشارة أن تهيئة الوادي المذكور تمت لأجل وقاية المدينة من خطر الفيضانات التي كان سيتعرض لها السكان. وتعلمون مدى الأهمية التي توليها حكومة صاحب الجلالة لتهيئة الأودية المجاورة للمدن.

المبالغة في عدد تنقلات أعضاء مكتب المجلس

أشير إلى أنه ليس هناك مبالغة، بل كل ما في الأمر أن هذه التعويضات عن التنقل لا يتم صرفها إلا بناء على أوامر القيام بالمهمة موقعة ذهابا و إيابا و مؤرخة من طرف الرئيس المباشر أو السلطة الإدارية التي يخول لها القانون ذلك، طبقا المقتضيات القانون الصادر في الجريدة الرسمية عدد 49848 بتاريخ 01 نونبر 2001، و كذا المادة 34 من الظهير رقم 297-02--01 بتاريخ 03 أكتوبر 2002 القاضي بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·