4460 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) و الجدير بالإشارة أن أعضاء مكتب المجلس ممثلين داخل لجن المجلس المختلفة مما يحتم عليهم القيام بتنقلات مكثفة بمختلف المصالح الخارجية سواء على صعيد الإقليم أو الجهة أو الإدارات المركزية.
وأما بخصوص تصريح بعض المستشارين بكون التنقلات كانت وهمية، فإن ذلك مجرد أقوال لا أساس لها من الصحة لأنها غير مبنية على ضوابط قانونية و الهدف منها بث البليلة.
تسديد نفقة وهمية
فيما يخص الملاحظة المتعلقة بسند الطلب رقم 001115، تجب الإشارة إلى أن الميزانية لا تتضمن أي عنوان يتعلق باقتناء العقاقير. ولتأدية مستحقات هذه الخدمة و التي هي في ذمة الجماعة، كان من الواجب تأديتها من فصل آخر.
بشأن تسديد الجماعة لنفقات لا تندرج ضمن اختصاصاتها
ففيما يخص أداء فواتير استهلاك الهاتف النقال الشخصي رقم 061079079 والخاص بالسيد رئيس المجلس البلدي، نؤكد أن إدراج اسمه ضمن فاتورة الأداء هو خطأ إداري مرتكب من طرف إدارة اتصالات المغرب، لأن الاتفاقية المبرمة بين البلدية و الإدارة المذكورة تتضمن المجلس البلدي و ليس رئيسه شخصيا . وعلى أي، فإن الجماعة سوف تراسل إدارة أتصالات المغرب في الموضوع قصد تصحيح هذا الخطأ. إذن فالاستهلاك ليس شخصي، بل يتعلق بهاتف إداري لقضاء أغراض إدارية صرفة.
وقيما يخص تحمل فواتير التليكس الخاص بالباشوية والهاتف الخاص بمفوضية الشرطة، فإن الأمر يتعلق بتدعيم هذه لمصالح من أجل تقديم الخدمات الرأمية إلى تحقيق المصلحة العامة. وبعد توصلنا بتقرير المجلس الجهوي في الموضوع قرر المجلس استرجاع كل هذه التجهيزات.
و فيما يخص تزويد بعض الأشخاص غير التابعين للجماعة بكميات من الوقود، فإن ذلك يدخل أيضا في إطار خدمة المصاحة العامة للمدينة على غرار ما يجري في جميع تراب المملكة. وعلى الأخص في هذه الظروف التي يعرفها العالم. غير أنه بعد توصلنا بتقرير المجلس الجهوي للحسابات توقف المجلس عن تقديم الإمدادات السالفة الذكر للمصالح والأشخاص المذكورين بالتقرير.
اختلال في مجال تدبير الممتلكات الجماعية
تخصيص ملحقات إدارية للسكن الشخصي
بخصوص هذه الملاحظة و المفصلة بالجدول المرفق بتقريركم، أشير إلى أن الجماعة، بناء على الملاحظات النيرة للمجاس الجهوي للحسابات، قد عملت على إلغاء جميع عقود الكراء المذكورة بالجدول باستثناء العقد المتعلق بالمحل المتواجد بزنقة الأحباس زنقة 3 بوزنيقة، والذي كان مستغلا من طرف خليفة الباشا حيث أصبح مخصصا للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للبلدية. وتم الاحتفاظ بالمحل رقم 83 حي وأدي الذهب لفائدة المكفوفين التابعين للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين نظرا لما يوليه صاحب الجلالة نصره الله و أيده لأسرة المعاقين.