تأخر في استغلال مخيم بوزنيقة رغم إنجاز صفقة تهيئته
فيما يخص هذه الملاحظة، أشير إلى أنه تم الاتفاق بين المصالح المختصة والأملاك المخزنية على تفويت القطعة الأرضية المتواجد بها المخيم المذكور لفائدة شركة كابري لإنشاء الشطر الثاني من مشروع بوزنيقة "باي". وحيث إن دفتر الشروط الخاص بكراء العخيم ينص على أن مدة الكراء تمتد لمدة ثلاث سنوات، وحتى لا يعطل إنجاز المشروع السالف الذكر، سيما و أنه سيدر على البلدية مداخيل مهمة ويعود على المدينة بالنقع الكبير، وحتى لا يقع المجلس في مشاكل مع المكترين، فقد فكر المجلس في عدم كراءه واشترط على شركة " كابري" إقامة مخيم مجهز و منظم بمعايير دولية في مكان آخر بعيدا شيئا ماعن الشاطه
ما عن الشاطئ.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال انعقاد الدورة التي تم خلالها برمجة اعتمادات بشأن إنجاز مشروع تهيئة هذا المخيم، وحتى أثناء عملية التهيئة وإنجاز الأشغال لم يكن مطروحا بمصالح البلدية مشروع الشطر الثاني من بوزنيقة -باي". ولهذا، فإن البلدية لم تعمد إلى التأخر في استغلال المخيم المذكور، بل إن الظروف المشار إليها أعلاه كانت سببا في عدم كراءه.
استغلال مخيم بدون سند قانوني
أما بخصوص تضمين مخيم الداهومي في خانة الممتلكات الجماعية الخاصة، فإن المجالس المحلية المتعاقبة ورثت حق استغلال مخيم شاطئ الداهومي ابتداء من سنوات السبعينيات، حيث أن هذا المرفق مضمن بسجل الممتلكات المصادق عليه من طرف السلطة الوصية كمخيم جماعي مؤقتا، ومنظم بواسطة دفتر للتحملات وقرار جبائي، على غرار باقي المرافق الجماعية، مصادق عليهما من طرف الجهات الوصية (وزارتي الداخلية و المالية). ولم يشر في أي وقت من الأوقات إلى كون البلدية ليس لماحة, استغلاله.
البلدية ليس لها حق استغلاله.
أما فيما يخص تنامي المضاربات العقارية و تمديد المدة القصوى للاحتلال المؤقت المحددة في 10 سنوات بشكل غير قانوني، كما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن الأمر ليس كذلك لأن العملية المحددة في سنة واحدة تنتهي في نهاية شهر يونيو من كل سنة. وعند نهاية مدة الاستغلال، فإن البلدية لم تعد تربطها مع المستغل أية علاقة كرائية. أما بخصوص التفويت الذي يقوم به بعض المستغلين، فهو مجرد تنازلات عن حق الزينة المتواجدة على البقعة المخصصة للتخييم خلال سنة واحدة إذ ليس هناك مضاربات عقارية و لا تجديد لمدة الاحتلال المؤقت.
2.5. الجماعة الحضرية لليوسفية
تقع الجماعة الحضرية اليوسفية في المجال الترابي لإقليم اسفي (جهة دكالة-عبدة). ويبلغ عدد سكانها 64.518 نسمة حسب الإحصاء العام لسنة 2004. وتعتبر المناجم أهم خاصية يتسم بها النشاط الإقتصادي بالمدينة. ويوضح الجدول
لتاني الوضعية المالية لهذه الجماعة :
2003 مداخيل التسيير 19.542.535,66 مصاريف التسيير 18.740.343,29 مداخيل الاستثمار 11.619.780,05 مصاريف الاستثمار 266,43 892
2004 2005
23.319.703,93 33.656.937,22 21.414.218,87 22.794.984,44 14206.329,13 212,17 25.337 2.616.128,42 6.272.318,63