2.1.2. التدبير
تدبير الموارد البشرية
في غياب نظام أساسي خاص بالمستخدمين العاملين بالصندوق، يتم اعتماد النظام العام للوظيفة العمومية كمرجع في مجال تسيير مستخدمي الصندوق. إلا أن إدارة هذا الصندوق لا تلتزم بمقتضيات هذا النظام فيما يتعلق بعمليات التوظيف.
ذلك أن الصندوق عمد ما بين سنتي 1095 و 2002 إلى توظيف 5 مستخدمين في درجة متصرف مساعد، السلم 10، بشكل مباشر دون اللجوء إلى تنظيم المباراة كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.82.438 بتاريخ 10 يناير 1983 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 2.79.963 بتاريخ 12 ماي 1980 المحدد، بصفة انتقالية، للشروط الخاصة بالتوظيف في السلم 10.
ومن جهة أخرى، قام الصندوق بتوظيف أطر أخرى. في هذا الإطار لاحظ المجلس بشأن بعض الحالات التي خضعت للفحص، عدم توفر ملفات التعيين على محاضر الاختبار المهني وغياب الاستدعاءات، وكذلك جداول وجذاذات ومعايبر التنقيط لاختيار المرشحين
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق، و في غياب نظام أساسي خاص بمستخدميه، بالتقيد بمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة للعمومية بشأن عمليات التوظيف.
منح قروض السكن لأشخاص غير تابعين للصندوق
بموجب القرارين رقم 64/CC بتاريخ 3 فبراير 1997 ورقم 339/CC بتاريخ 9 يونيو 1997، قام الصندوق بمنح قروض السكن لموظفين غير تابعين للصندوق حيث كان أنذاك أحدهما مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول والآخر مدير بوزارة تحديث الاقتصاد.
كذلك، لا تتضمن ملفات القروض الممنوحة الضمانات الضرورية لفائدة الصندوق حتى يتمكن هذا الأخير من الاحتفاظ بحقه في استرداد هذه القروض. كما تبين من عملية تدقيق الاستردادات الخاصة بهذين الملفين، عدم تسديد المستفيدين ما بذمتهم من مستحقات لفائدة الصندوق.
اللجوء إلى سند الطلب عوض إبرام صفقات عمومية
قام الصندوق بشراء سيارة بتاريخ 2004/03/31 بمبلغ 400.000 درهم بواسطة سند الطلب عوض إبرام صفقة عمومية مؤشر عليها من طرف المراقب المالي، كما تنص على ذلك المقتضيات السارية المفعول والتي تمنع اللجوء إلى سندات الطلب لتنفيد نفقات بهذا المبلغ،
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات باحترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.